تفتیش منزل فریبا اشتری، شهروند بهایی ساکن یزد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی، منزل فریبا اشتری را تفتیش کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۳، منزل فریبا اشتری، شهروند بهایی ساکن استان یزد، توسط ماموران اداره اطلاعات آن استان، تفتیش و برخی لوازم شخصی این شهروند بهایی توقیف شد. 

به نقل از یک منبع آگاه در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران اداره اطلاعات استان یزد، با دستور قضایی از سوی دادستان آن استان، منزل فریبا اشتری – شهروند بهایی را تفتیش و سپس برخی لوازم از جمله گوشی تلفن همراه و چند قلم دیگر لوازم شخصی این شهروند بهایی را توقیف کردند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”به خانم اشنری اعلام شده که حق خروج از استان یزد را ندارد و پس از بررسی محتویات داخل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ توقیف شده از وی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات و یا به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان یزد احضار خواهد شد.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به فریبا اشنری اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، فریبا اشتری، در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی این شهر بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری به زندان مرکزی یزد منتقل و پس از اتمام دوران محکومیت قطعی خود آزاد شده بود. 

این شهروند بهایی ساکن استان یزد، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات یزد به منزل شخصی او پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصیاس، بازداشت و در پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، فریبا اشتری، در تاریخ ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب یزد به مستشاری محمدرضا دشتی پور، با اتهامات «عضویت در گروههای مخالف نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

فریبا اشتری پیشتر هم در پی فعالیتهای مسالمت آمیز عقیدتی و مدنی خود با پرونده سازی قضایی از سوی اداره اطلاعات استان یزد، مواجه و به تحمل حبس تعزیری محکوم و در فاصله زمانی اسفند ماه ۱۳۹۳ تا بهمن ماه ۱۳۹۵، در زندان مرکزی یزد دوران محکومیت خود را سپری کرده بود. 

شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز مواجه هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: