تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی ۶ شهروند بهایی در یزد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، منازل دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی ساکن استان یزد، تفتیش شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، منازل شخصی رامین جیوه، جمال قدیرزاده، قدرت میرزایی، منوچهر سبحانی، فرخ شادپور و طراز امیری، از شهروندان بهایی ساکن استان یزد، توسط ماموران اداره کل اطلاعات آن استان، تفتیش و برخی لوازم شخصی این افراد توقیف شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران اداره کل اطلاعات استان یزد، با یورش به منازل قدرت میرزایی، قدرت میرزایی، منوچهر سبحانی، فرخ شادپور، طراز امیری، منوچهر سبحانی، رامین جیوه و جمال قدیرزاده، پس از تفتیش منزل برخی لوازم شخصی از این شهروندان بهایی را توقیف کرده و در نهایت به آنها اعلام شده اجازه خروج از استان یزد را ندارند و طی روخای پیش رو برای بازجویی به اداره اطلاعات احضار خواهند شد.” 

پیشتر نیز، جمال قدیرزاده، در بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر یزد، دفاعایت خود را به بازپرس شعبه دادسرا ارائه و کیفرخواست این شهروند بهایی برای تعیین تاریخ و شعبه به دادگاه انقلاب یزد ارجاع شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، جمال قدیرزاده، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان یزد، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انجام فعالیت های انحرافی»، محاکمه شده بود. 

جمال قدیرزاده، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در استان یزد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان یزد و طی مراحل بازجویی ها سپس به دادسرا و در نهایت به بند قرنطینه زندان مرکزی یزد منتقل و پس از تامین وثیقه آزاد شد.  

شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی در ایران، محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: