هشت شهروند بهایی در دادگاه انقلاب یزد محاکمه شدند

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۲۴اسفند ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به اتهامات ۸ تن از شهروندان بهایی ساکن یزد برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، مژگان بصیری، ایمان رشیدی، احمد جعفری نعیمی، عارف نعیمی، جمال قدیرزاده، ویدا احراری، کامیاب راعی و شکوفه بصیری، هشت تن از شهروندان بهایی ساکن استان یزد، توسط قاضی شعبه دادگاه یزد، محاکمه شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این شهروندان بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات منتسب شده به جملگی این شهروندان بهایی (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انجام فعالیت های انحرافی) و (اقدام علیه امنیت ملی) عنوان و در پایان این جلسه دادرسی، عارف نعیمی، پس از تودیع وثیقه تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه آزاد شد.” 

لازم به اشاره است، مژگان بصیری، ایمان رشیدی، احمد جعفری نعیمی، عارف نعیمی، جمال قدیرزاده، ویدا احراری، کامیاب راعی و شکوفه بصیری، در بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر یزد، دفاعایت خود را به بازپرس شعبه دادسرا ارائه کرده و کیفرخواست آنها برای تعیین تاریخ و شعبه به دادگاه انقلاب یزد ارجاع شده بود. 

شکوفه بصیری، در تاریخ ۹مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان یزد منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی یزد منتقل و با توجه به تحمل بلاتکلیفی نسبتا طولانی مدت در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شد. 

ویدا احراری و مژگان بصیری، نیز در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در شهر یزد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام تا زمان تامین وثیقه به زندان مرکزی استان یزد منتقل و در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع ۲ فقره وثیقه به مبلغ ۱ میلیارد تومان به ازای هر نفر، از زندان مرکزی یزد آزاد شدند. 

جمال قدیرزاده، نیز در تاریخ جمال قدیرزاده، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در استان یزد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان یزد و طی مراحل بازجویی ها سپس به دادسرا و در نهایت به بند قرنطینه زندان مرکزی یزد منتقل و اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

کامیاب راعی، دیگر شهروند بهای ی ساکن یزد هم در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی یزد آزاد شد.

ایمان رشیدی و احمد جعفری نعیمی هم در تاریخ ۱۳مهرماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات آن استان، دستگیر و پس از طی مراح بازجویی ها و سپس بازپرسی به زندان مرکزی یزد منتقل و در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۲، احمد جعفری نعیمی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد اما تا به امروز از آزادی ایمان رشیدی ممانعت بعمل آمده و این شهروند بهایی در زندان مرکزی یزد بسر می برد.

احمد جعفری نعیمی، پیشتر هم در تایخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۱، توسط ماموران امنیتی در شهر یزد، دستگیر و پس از طی مراحل باجویی ها و تفهیم اتهام، با تویدع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، احمد جعفر نعیمی، اوایل مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان یزد، از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام) و (اقدا علیه امنیت ملی) به ۳سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. 

ایمان رشیدی هم پیش از این و در سال ۱۳۹۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر یزد، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل داردسی، ایمان رشیدی، در شهریور ماه ۱۳۹۲، توسط قاضی شعیه دادگاه انقلاب یزد، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و عضویت در تشکیلات مخفی بهایی) در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان یزد تائید شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، منزل ایمان رشیدی، در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی الکترونیکی از قبیل گوشی های تلفن همراه وی توقیف شده بود. 

در پی ارجاع پرونده ایمان رشیدی، به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب یزد، این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۳، جهت تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان مرکزی یزد، منتقل شد و در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶، پ ساز اتمام دوران حبس خود آزاد شده بود. 

شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: