پریسا سبحانیان نجف آبادی, شهروند بهائی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
حقوق بشر در ایران – روز جاری, “پریسا سبحانیان نجف آبادی”, شهروند بهائی ساکن روستای مهرآباد رودهن, که چندی پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸,”پریسا سبحانیان نجف آبادی”, شهروند بهائی ساکن روستای مهرآباد رودهن از توابع شهرستان دماوند که چندی پیش توسط ماموران امنیتی این شهرستان بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
“پریسا سبحانیان نجف آبادی”, شهروند بهائی پس از بازداشت به زندان اوین در تهران منتقل شد و در طی این مدت از بابت اتهامات سیاسی مورد بازجوئی قرار گرفته بود.
لازم به ذکر است, “پریسا سبحانیان نجف آبادی”, در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۳۹۸, پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی از این شهروند بهائی, بدون تفهیم اتهام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت پریسا سبحانیان نجف آبادی, شهروند بهائی ساکن رودهن
همچنین در اواسط شهریور ماه ۱۳۹۸, “سیاوش سبحانیان نجف آبادی”, برادر “پریسا سبحانیان نجف آبادی”, نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد . بازداشت برادر پریسا سبحانیان در حالی صورت گرفت که ماموران امنیتی در زمانی که برای بازداشت خواهر سیاوش سبحانیان نجف آبادی مراجعه کرده بودند به سیاوش سبحانیان گفته بودند که از شهر خارج نشود.
“سیاوش سبحانیان نجف آبادی”, کماکان در بازداشت بسر می برد.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده بخه صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.