تفتیش منازل ۴ شهروند بهایی در قائمشهر و اصفهان

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۶شهریورماه ۱۴۰۵، منازل سهراب مظلومی، رحمان آقابابایی، کیوان دهقانی و پریسا ناصری از شهروندان بهایی ساکن اصفهان و قائمشهر توسط ماموران وزارت اطلاعات، تفتیش شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۵، منازل سهراب مظلومی، رحمان آقابابایی و کیوان دهقانی، سه تن از شهروندان بهایی ساکن استان اصفهان، توسط ماموران وزارت اطلاعات، تفتیش و برخی لوازم شخصی این خانواده های بهایی توقیف شد. 

براساس اعلام یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”منازل سهراب مظلومی، رحمان آقابابایی و کیوان دهقانی، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات استان اصفهان، تفتیش و این شهروندان بهای در همان مکان مورد تفتیش عقیده و بازجویی قرار گرفتند. مأموران در جریان تفتیش این منازل، تمامی تجهیزات و وسایل الکترونیکی موجود را با خود برده‌اند. همچنین طلا و جواهرات متعلق به اعضای خانواده‌ها نیز ضبط شده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی، در برخی موارد حتی زیورآلاتی که افراد در زمان حضور مأموران بر دست یا گردن خود داشته‌اند نیز از آنان گرفته شده است. در جریان این بازرسی‌ها، اقلام و اموال دیگری از جمله ظروف مسی و اشیای قدیمی، کتاب‌هایی که توسط ناشران رسمی داخل کشور منتشر شده‌اند، لاستیک خودروهای شخصی، روغن موتور، اره برقی، دیسک و صفحه خودرو، اسناد و مدارک مرتبط با وسایل نقلیه، قفل و کلیدهای موجود در منازل و همچنین تمامی کیف‌ها و چمدان‌های موجود در این خانه‌ها نیز توسط مأموران ضبط و از محل خارج شده است.” 

لازم به ذکر است، از میان این شهروندان بهایی، کیوان دهقانی، در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۴، پس از احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در استان اصفهان، به همراه فرزندش ـ لوا دهقانی، با محوریت تفتیش اعتقادات این افراد به دیانت بهایی و سایر فعالیتهای اجتماعی آنها تحت بازجویی قرار گرفتند و در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۴، کیوان دهقانی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اصفهان، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس، دو سال تبعید، پرداخت ۱۶۰ میلیون جزای نقدی، توقیف اموال ضبط شده از وی و به ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محروم شد. 

منزل کیوان دهقانی، در تاریخ ۱۶ آذر ماه و ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۳، هم توسط ماموران اداره اطلاعات استان اصفهان، تفتیش و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه این افراد توقیف شده بود. 

در خبری دیگر، روز دوشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۵، منزل پریسا ناصری، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائمشهر از توابع استان مازندران، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان، تفتیش و برخی لوازم شخصی این شهروند بهایی توقیف شد. 

براساس این گزارش، ماموران اداره اطلاعات شهرستان قائمشهر با یورش به منزل پریسا ناصری، برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، کتب مذهبی مرتبط با دیانت بهایی و چند قلم دیگر لوازم شخصی این خانواده بهایی را توقیف کردند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل تفتیش منزل پریا ناصری اطلاعی حاصل نشده است. 

تفتیش منازل این شهروندان بهایی، در صورتی که با هدف بررسی و بازجویی درباره باورها و اعتقادات آنان به دیانت بهائی انجام شده باشد، از منظر حقوق بشر واجد ابعاد جدی در زمینه نقض حق آزادی عقیده و مذهب، حق حریم خصوصی و منع مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی و خانوادگی است. «تفتیش عقیده» به معنای بررسی، بازجویی یا اعمال فشار بر فرد به دلیل باورها و اعتقادات مذهبی او، اساساً با اصل آزادی عقیده و مذهب در اسناد بین‌المللی حقوق بشر تعارض دارد.

بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی از حق آزادی فکر، وجدان و مذهب برخوردار است و این حق شامل آزادی داشتن یا پذیرفتن هر عقیده و مذهبی و نیز ابراز آن، به‌صورت فردی یا جمعی، در عرصه عمومی یا خصوصی است. همچنین ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را به رسمیت شناخته و تأکید می‌کند که هیچ‌کس نباید در این زمینه تحت اجبار قرار گیرد؛ بنابراین، احضار، بازجویی یا تفتیش فرد با هدف کشف یا ارزیابی باور مذهبی او، به‌ویژه هنگامی که با ضبط کتب مذهبی، وسایل شخصی و سایر اموال مرتبط با زندگی خصوصی همراه باشد، می‌تواند مصداق مداخله ناروا در آزادی عقیده و مذهب تلقی شود.

از سوی دیگر، ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانه، خانواده و مکاتبات افراد را ممنوع کرده‌اند. بر این اساس، ورود و تفتیش منزل باید مستند به قانون، دارای هدف مشروع و متناسب با ضرورت مورد ادعا باشد. تفتیش گسترده منزل و ضبط اموالی که ارتباط مشخصی با یک اتهام کیفری ندارند، از جمله زیورآلات، ظروف، اسناد، وسایل نقلیه، لوازم شخصی و سایر اموال خانوادگی، در صورت فقدان ضرورت و مبنای قانونی مشخص، می‌تواند با ممنوعیت مداخله خودسرانه در حریم خصوصی و حق مالکیت و برخورداری از امنیت شخصی و خانوادگی در تعارض قرار گیرد.

در حقوق داخلی نیز ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر حق آگاهی متهم از حقوق خود و برخورداری از تضمین‌های مقرر قانونی تأکید دارد و مقرر می‌کند که رعایت حقوق شهروندی از سوی مراجع قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است. بنابراین، حتی در فرض وجود یک پرونده کیفری، اقدامات ضابطان نمی‌تواند به ابزاری برای بررسی و کنترل اعتقادات مذهبی افراد تبدیل شود و حقوق مقرر در قانون باید در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی رعایت شود.

در خصوص شهروندان بهائی، اهمیت این موضوع مضاعف است؛ زیرا صرف تعلق فرد به یک دیانت یا برخورداری از باور مذهبی متفاوت، فی‌نفسه نمی‌تواند مبنای سلب حقوق اساسی وی قرار گیرد. همچنین، مطابق ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، برخورداری از حقوق و آزادی‌ها بدون تبعیض از جمله بر اساس مذهب یا عقیده باید تضمین شود.

بر این اساس، چنانچه تفتیش منازل این شهروندان، بازجویی و «تفتیش عقیده» آنان و ضبط کتب و وسایل شخصی، صرفاً یا عمدتاً به دلیل بهائی بودن آنان یا با هدف کشف و محدود کردن باورها و فعالیت‌های مذهبی‌شان صورت گرفته باشد، این اقدامات می‌تواند واجد نقض هم‌زمان آزادی عقیده و مذهب، منع تبعیض، حق حریم خصوصی و مصونیت منزل و تضمین‌های دادرسی منصفانه باشد. همچنین، ضبط اموال و وسایل شخصی باید دارای مبنای قانونی، ضرورت مشخص و ارتباط مستقیم با موضوع اتهام باشد و نمی‌توان صرف تعلق یک وسیله به فرد بهائی یا ارتباط آن با مناسک و باورهای مذهبی را به‌تنهایی مبنایی مشروع برای توقیف آن دانست.

در مجموع، تفتیش عقیده نه یک اقدام عادی تحقیقاتی، بلکه مداخله مستقیم در یکی از بنیادی‌ترین حوزه‌های آزادی فردی یعنی حق داشتن، حفظ و ابراز عقیده و مذهب است. دولت می‌تواند در شرایط محدود و مطابق قانون، رفتارهای مشخص و قابل انتساب به افراد را مورد بررسی قضایی قرار دهد، اما نمی‌تواند صرفاً به دلیل باور مذهبی افراد، وارد حریم خصوصی آنان شده و اعتقاداتشان را موضوع بازجویی و تفتیش قرار دهد.

Please follow and like us: