•                  
شنبه , ۰۵ مهر , ۱۳۹۹
شنبه, سپتامبر 26

محکومیت بهاره هدایت, فعال دانشجوئی به بیش از ۴ سال حبس تعزیری

0
104

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای,  بهاره هدایت, دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران و فعال سیاسی را به تحمل ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و ۲سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی مثل عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از امتداد, امروز شنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, بهاره هدایت, فعال سیاسی و دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و ۲سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی مثل عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بهاره هدایت به اتهام اجتماع و تبانی به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین بعنوان مجازات تکمیلی این فعال سیاسی و دانشجوئی به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ۳ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان نیز محکوم شد.

جلسه دادرسی به پرونده بهاره هدایت در تاریخ ۳۱ تیر ماه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده بود. 

این فعال دانشجوئی در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, پس از احضار به واحد حراست دانشگاه تهران بازداشت و به بند امنیتی زندان اوین جهت بازجوئی و تفهیم اتهام منتقل و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل سلول انفرادی و بازجوئی های توام با تهدید با تودیع قرار وثیقه تا اتمام دوران دادرسی آزاد شد. 

بهاره هدایت, متولد ۱۶ فروردین ماه سال ۱۳۶۰ و در حال حاضر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران می باشد. 

 این فعال دانشجوئی, همزمان با تحویل سال ۱۳۸۸ به دلیل شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

بهاره هدایت، همچنین در جریان تجمعات اعتراضی سال ۱۳۸۸ نیز بازداشت شده بود و با اتهامات: “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “مصاحبه با رسانه‌های بیگانه”، “توهین به رهبری”، “توهین به رئیس‌جمهور”، “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” و همچنین ورود غیرقانونی و تخریب در دانشگاه امیرکبیر هنگام ورود مهدی کروبی به این دانشگاه”، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که پس از اضافه شدن ۲ حبس تعلیقی از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع اعتراضی غیر قانونی” در پرونده ای دیگر به این حکم این فعال دانشجوئی اضافه شد. 

پس از ارجاع پرونده بهاره هدایت به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران, قاضی دادگاه حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را عینا تائید کرد و این فعال دانشجوئی با احتساب ۲ سال حبس تعلیقی قبل در مجموع به تحمل ۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این فعال دانشجویی در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۶, پس از سازمان دهی اعتصاب در مقابل دانشگاه امیرکبیر در تهران مجددا از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از ۱ ماه تحمل بازجوئی و سلول انفرادی پس از تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شده بود. 

بهاره هدایت در  سال ۱۳۸۵ در سازمان دهی اعتراضات به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان مشارکت داشت که در پی یورش ماموران امنیتی به این تجمع مسالمت آمیز بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده از سوی دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تجمع غیرقانونی”, به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شده بود. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است.

سرکوب فعالان دانشجوئی, در حالی رخ می‌دهد که بر طبق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزاری تجمعات اعتراضی را بعنوان حق برای افراد محترم می‌شمارد و به عنوان یک حق بر آن تاکید میکند. همچنین در اصل ۲۷ قانون ساسی برگزاری تجمعات اعتراضی بدون سلاح و مسالمت آمیز, برای شهروندان بعنوان حق در نظر گرفته شده است.

همچنین سرکوب فعالان دانشجوئی در کشور در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: