•                  
دوشنبه , ۰۳ آذر , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, نوامبر 24

باهیه یلدایی, زندانی سیاسی بطور مشروط آزاد شد

0
202

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, باهیه یلدایی, شهروند ساکن شیراز, محبوس در زندان عادل آباد شیراز, که پیش از این به مرخصی اعزام شده بود پس از اعطای آزادی مشروط دیگر به زندان باز نخواهد گشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته, باهیه یلدایی, ساکن شیراز, محبوس در زندان عادل آباد شیراز که از فروردین ماه سالجاری در مرخصی بسر می برد با اعطای آزادی مشروط آزاد شد. 

این زندانی سیاسی از شهروندان بهائی ساکن شیراز است اما بازداشت و نوع اتهامات تفهیم شده به وی ارتباطی با عقاید مذهبی وی ندارد. 

باهیه یلدایی, در بهمن ماه ۱۳۹۸, برای تحمل ۱ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” پس از مراجعه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بازداشت و به زندان عادل آباد منتقل شده بود. 

این شهروند, در پرونده ای که توسط دادگاه کیفری ۲ شیراز از بابت اتهام “توهین به مقدسات از طریق فعالیت در فضای مجازی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری  و از بابت بخش دوم از همی پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر از اتهام “توهین به مقدسات از طریق فعالیت در فضای مجازی” تبرئه و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.  

باهیه یلدایی, در تابستان ۱۳۹۸, به اتهام فعالیت در فضای مجازی در پی شکایت پلیس فتا استان فارس بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

سرکوب فعالان فضای مجازی و فعالان شبکه های اجتماعی ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اخبار پیشنهاد شده

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: