سیامک مقیمی, زندانی سیاسی بیش از ۵ مورد اقدام به خودکشی و محروم از حق درمان

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, سیامک مقیمی مومنی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۱۰ تیپ ۵ زندان تهران بزرگ و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که از بیماری روحی و اعصاب رنج می برد از دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, سیامک مقیمی مومنی, ۱۸ ساله, زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ اندرزگاه ۱۰ زندان تهران بزرگ با توجه به ابتلا به بیماری روحی و روانی بیش از ۵ مورد اقدام به خودکشی کرده و از دسترسی به خدمات پزشکی و اعزام به مرکز درمانی محروم است. این زندانی سیاسی بطور بلاتکلیف در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می برد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “سیامک مقیمی بیش از ۵ مورد اقدام به خودزنی داشته که ۲ مورد آن منجر به اعزام وی به بهداری مرکزی زندان تهران بزرگ و ۱ مورد هم اعزام به بیمارستان هفت تیر شده و در حال حاضر در زندان تهران بزرگ از بیماری روحی و روانی رنج می برد. علیرغم سابقه قبلی این زندانی سیاسی مبنی بر بستری در مرکز روانپزشکی امین آباد اما بازپرس پرونده هیچگونه توجهی به وضعیت وخیم وی ندارد.”

در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, این زندانی سیاسی در پی اقدام به خودکشی و زدن رگهای دست خود به بیمارستان منتقل شده بود بدون تکمیل دوره درمان به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. 

• بیشتر بخوانید: خودکشی زندانی: سیامک مقیمی مومنی, زندانی سیاسی به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد

سیامک مومنی, شهروند ۱۸ ساله ساکن شهر جدید پرند که در پیک موتوری کار می کرد و نان آور خانواده خود بوده در طی تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, که با هدف اعتراض شهروندان به افزایش قیمت سوخت و گسترش موج نارضایتی آنها از وضعیت اقتصادی برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در توضیحاتی بیشتر پیرامون این دور از تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند. 

• بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
• بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران

همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل و گزارشهای میدانی که از طریق فعالان مدنی شهرستان شهریار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفت در جریان این تجمعات اعتراضی از تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸, در شهرستان شهریار و شهرک های حومه این شهرستان بیش از ۱۰۰ نفر از  در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیار از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرستان شهریار و شهرکهای حومه آن برای حقوق بشر در ایران ارسال شده است. 

• بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل; افزایش تعداد کشته شدگان تجمعات آبان ماه به ۳۰۴ نفر

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

• بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶, است. 

 طرح اتهامات امنیتی بر علیه شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.