https://wp.me/p6xuBy-lKp
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, خالد محمدی و نوید محمدی, دو شهروند ساکن پیرانشهر و محبوس و بلاتکلیف در زندان نقده تا زمان ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر و اجرای آن هر یک با تودیع وثیقه بطور جداگانه از بازداشت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, نوید محمدی و خالد محمدی, دو شهروند اهل شهرستان پیرانشهر محبوس در زندان نقده با تودیع قرا وثیقه تا زمان ابلاغ حکم نهائی دادگاه تجدیدنظر بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. این ۲ شهروند اخیراً توسط دادگاه کیفری نقده هر یک به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
آزادی نوید محمدی و خالد محمدی, بطور موقت و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.
در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ پیرانشهر نوید محمدی و خالد محمدی را با اتهام جاسوسی برای دوول متخاصم محاکمه و هر یک را به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, نوید محمدی، خبرنگار صدا و سیما و خالد محمدی توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شدند و اوایل مرداد ماه ۱۳۹۹ پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان نقده منتقل شدند.
همچنین در دورانی این ۲ شهروند که با یکدیگر نسبت فامیلی دارند در بازداشتگاه نیروهای امنیتی تحت بازجوئی بودند قرار بازداشت آنها به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شده بود.
- بیشتر بخوانید: تمدید قرار بازداشت ۲ شهروند ساکن پیرانشهر
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید



