https://wp.me/p6xuBy-m2D
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹, عبدالکریم کعبى و محمود سعدى, دو شهروند اهل سنت ساکن شوشتر پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر چهارشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹, عبدالکریم کعبی – متولد: ۱۳۶۴ و محمود سعدی – متولد: ۱۳۵۷, شهروندان ساکن شهرستان شوش واقع در استان خوزستان پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و بلاتکلیفی ۳ ساله در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان هر یک با تودیع قرار وثیقه بطور جداگانه از بازداشت آزاد شدند.
کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در مورد اتهامات تفهیم شده به عبدالکریم کعبی و محمود سعدی اطلاع دقیقی در دسترس نیست اما اتهام دگراندیشی مذهبی و گرایش از شیعه به اهل سنت و انجام تبلیغات مذهبی مرتبط با اهل سنت دلیل اصلی بازداشت آنها بوده است”.
دحیمی در تشریح پرونده عبدالکریم کعبی و محمود سعدی به حقوق بشر در ایران گفت: “پرونده این ۲ شهروند اهل سنت با پرونده مسلم زغیبی, صاحب کراسی و حسین عگبی که در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ هر یکب ا تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شدند یکی است.
در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶, عبدالکریم کعبی و محمود سعدی توسط ماموران قرارگاه ابوالفضل العباس وابسته به وزارت اطلاعات که به همراه نیروهایی از بسیج به کوی علم الهدی جنوب شهر شوشتر مراجعه کرده بودند به همراه ۲۰ نفر دیگر از شهروندان اهل سنت حین برگزاری نماز جماعت بازداشت شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت جمعی از اقلیت های مذهبی در شوشتر
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

