ماریا خانجانی، شهروند بهایی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، ماریا خانجانی، شهروند بهایی با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، ماریا خانجانی، فرزند: جمالدین، ساکن تهران و محبوس و بلاتکلیف در بند عمومی زندان اوین، پس از تودیع وثیقه، تا اتمام مراحل دادرسی، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی ماریا خانجانی، پس از تفهیم اتهام وی در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، ماریا خانجانی، در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، به همراه پدرش ـ‌ جمالدین خانجانی، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و برای تشکیل پرنده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین متتقل و مدتی را در بلاتکلیفی بسر بردند اما در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، جمال الدین خانجانی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

پیش از این هم در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۹۸، منزل ماریا خانجانی و جمال الدین خانجانی، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعت، مورد تفتیش قرار گرفت و برخی لوازم شخصی این افراد ضبط شد و هر ۲ نفر آنها در همان مکان توسط ماموران امنیتی مورد بازجوئی قرار گرفته بودند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌ 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: