خبات دهدار با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، خبات دهدار، پس از اتمام بازجویی ها با قید وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز شنبه ۸ هر ماه ۱۴۰۲، خبات دهدار، فعال کارگری، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی شهر سنندج مرکز استان کردستان، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی خبات دهدار، پس ازتشکیل پرونده قضایی و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلوین تومان صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی باشد. 

لازم به اشاره است، خبات دهدار، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و سپس دادسرا آن شهر منتقل شده بود. 

خبات دهدار، پیشتر هم در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان این شهر منتقل و در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.  

این فعال کارگری، پیش از این هم به سبب فعالیت های کارگری خود سابقه احضار، بازداشت و محکومیت کیفری داشته است.

خبات دهدار، در سال ۱۳۹۵، توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج، از بابت اتهام(عضویت در حزب کوموله)، محاکمه و به تحمل ۵ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم عیناً توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان تائید شد و در تاریخ ۲۳خردادماه ۱۳۹۵، پس از احضار به واحد اجرای احکام کیفری این شهرستان بازداشت و جهت تحمل حبس راهی زندان مرکزی این شهرستان شده بود.

وی، در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۴، دقیقاً ۵ سال پس از ابلاغ حکم حبس تعلیقی خود به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) توسط نیروهای اداره اطلاعات در سنندج بازداشت و پس از تحمل ۱۷ روز بازجوئی و سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۴ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

این فعال کارگری، در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۸۹ از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام ( اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کومله) به تحمل ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: