حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، مهرناز خرمی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی محرومیت از حقوق شهروندی خود بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، مهرناز خرمی، متولد: ۲۸ مرداد ماه ۱۳۷۱، ساکن شهرستان نوشهر و فعال فضای مجازی، با توجه به گذشت بیش از ۷ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیفی و در محرومیت از حق درمان بسر می برد.
یکی از اعضای خانواده این متهم در خصوص آخرین وضعیت مهرناز خرمی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”خانم خرمی در حالی بیش از ۷ روز را در بازداشت و بلاتکلیفی بسر م یبرد که تا لحظه بازداشت در حال سپری کردن دوران درمان بیماری خود تحت نظر پزشک متخصص بود و پس از بازداشت روند درمانی وی با اخلال مواجه شده و از حق مراقبتهای تخصصی و درمانی محروم است و تدام این شرایط به شدت ما با تشویش و نگرانی مواجه کرده و در آخرین تماسی که مهرناز خرمی با ما داشت اعلام کرده که بطور بلاتکلیف با قرار بازداشت موقت ۱ ماهه بسر می برد و هنوز پرونده اش به دادسرا برای تنظیم کیفرخواست هم ارجاع نشده است.”
لازم به اشاره است، مهرناز خرمی، سحرگاه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران اطلاعت سپاه استان مازندران به منزل وی و تفتیش و توقیف لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه اش، سپس بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی اطلاعات سپاه استان مازندران در شهر ساری منتقل شده است.
مهرناز خرمی، فعال فضای مجازی، منتقد و دانش آموخته رشته عکاسی و ساکن شهرستان نوشهر، است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
