مرتضی مغانلو با تودیع وثیقه از زندان ساحلی قم آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، مرتضی مغانلو، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، مرتضی مغانلو، فعال مدنی، متولد: ۱۳۵۹، متاهل، دارای ۳ فرزند، ساکن استان قم، محبوس و بلاتکلیف در زندان ساحلی(مرکزی)قم، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی مرتصی مغانلو، پس از اتام بازجویی ها و تفهیم اتهام وی در دادسرای عمومی و انقلاب استان قم صورت گرفته و باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه محاکمه خود باشد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات تفهیم شده به آقای مغانلو در مرحاه بازپرسی(تبلیغ علیه نظام)، ـتشویش اذهان عمومی) و (اقدام علیه امنیت ملی) اعلام شده است.” 

لازم به اشاره است، مرتضی مغانلو، ساعت ۱بامداد ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، در سه راه محمود آباد، توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت آن استان و سپس بازداشتگاه اداره اطلاعات استان قم منتقل و به مدت ۱۲ روز در آن مکان تحت بازجویی ها فشرده قرار گرفت و سپس به زندان ساحلی(مرکزی)قم منتقل شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: