محمدمهدی وثوقیان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲آذر ماه ۱۴۰۲، محمدمهدی وثوقیان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، محمدمهدی وثوقیان، محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان گلپایگان از توابع استان اصفهان، پس از اتمام بازجویی ها، تفهیم اتهام و محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب شهرستان گلپایگان، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده محمدمهدی وثوقیان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای وثوقیان، عصر چهارشنبه، پس از برگزاری جلسه دادگاه خود، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی، آزاد شد.” 

لازم به اشاره است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدمهدی وثوقیان، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام وی از زندان شهرستان گلپایگان به شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، از بابت اتهامات  (ارتباط با دووَل متخاصم)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) محاکمه شده بود. 

محمدمهدی وثوقیان، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان گلپایگان، دستگیر و برای تحقیقات و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه الف طا متعلق به اطلاعات سپاه استان اصفهان واقع در زندان دستگرد منتقل شد و در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام بازجویی ها و تکمیل پرونده برای ارجاع به دادگاه انقلاب، به زندان شهرستان گلپایگان، منتقل شده بود. . 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: