بازداشت و بلاتکلیفی فرهاد آویژه و محمدمهدی وثوقیان همزمان با آزادی حسن خیرخواه با وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، فرهاد آویژه را در دهدشت، بازداشت کردند. همچنین، محمدمهدی وثوقیان، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان منتقل شد. از سوی دیگر، حسن خیرخواه، با تویع وثیقه از زندان بانه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فرهاد آویژه، اهل و ساکن شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام به زندان مرکزی شهر یاسوج منتقل شد.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقای آویژه، برای بازجویی و تشکیل پروده قضایی پس از بازداشت توسط ماموران اطلاعات سپاه، به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی در زندان شهر یاسجو مرکز استان کهگیلویه بویراحمد منتقل شده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات و از وضعیت فرهاد آویژه اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، محمدمهدی وثوقیان، ساکن شهرستان گلپایگان از توابع استان اصفهان، در حال سپری کردن دوران بازجویی های خود در بازداشتگاه اطلاعات سپاه استان اصفهان موسوم به (بند الف طا) واقع در زندان دستگرد اصفهان، است.
یک منبع نزدیک به خانواده وثوقیان در گقتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”محمد مهدی وثوقیان، در تماس کوتاهی روز چهارشنبه هفته گذشته با پدر خود داشت اعلام کرد که برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه (بند الف طا) واقع در زندان دستگرد اصفهان منتقل شده اما با توجه به اینکه تحت مراقبل یکی از بازجویان بود نتوانست در خصوص اتهامات و علت بازداشت خود صحبت کند.”
لازم به اشاره است، محمدمهدی وثوقیان، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه استان اصفهان، بازداشت و پس از توقیف برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه اش، به مکان نامعلومی منتقل و از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نبود.
با توجه به عدم پاسخگویی صحیح بازپرس دادسرای شهرستان گلپایگان و سایر افراد مربوطه به پدر محمدمهدی وثوقیان از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهامی که منجر به بازداشت وی شده اطلاعی بدست نیامده است.
در حالی محمدمهدی وثوقیان، دستگیر شده که مادرش ـ معصومه یاوری هم از تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان گلپایگان بازداشت و در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد.
از سوی دیگر، امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، حسن خیرخواه، متولد: ۱۳۳۸، ساکن مشهد مرک استان خراسان رضوی، محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان بانه از توابع استان کردستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی آقای خیرخواه با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و پس از تفهیم اتهام وی صورت گرفته است.”
لازم به اشاره است، حسن خیرخواه، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، به همراه همسرش زینب رودمعجنی و فرزندش الهه خیرخواه و نوه ۱۵ ساله اش، هنگامی که در حال بازگشت به مشهد بودند در ایست بازرسی شهرستان بانه از توابع استان کردستان، دستگیر شدند اما پس از چند ساعت فقط زینب رودمعجنی و فرزندش اله خیرخواه و دختر ۱۵ ساله اش، آزاد شدند ولی حسن خیرخواه، برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، مرکز استان کردستان منتقل و سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، به زندان شهرستان بانه منتقل شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.