محمدمهدی وثوقیان در دادگاه انقلاب گلپایگان محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، محمدمهدی وثوقیان در دادگاه انقلاب گلپایگان محاکمه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، محمدمهدی وثوقیان، محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان گلپایگان از توابع استان اصفهان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب گلپایگان، محاکمه شد و در انتظار ابلاغ حکم خود است. 

براساس این گزارش، اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه محمدمهدی وثوقیان (ارتباط با دووَل متخاصم)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان و دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد. 

همچنین، در تاریخ  ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، محمدمهدی وثوقیان، با دریافت ابلاغیه ای برای حضور در این جلسه دادرسی احضار شده بود و پس از اتمام جلسه دادگاه مجددا به زندان گلپایگان بازگردانده شد. 

لازم به اشاره است، محمدمهدی وثوقیان، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان گلپایگان، دستگیر و برای تحقیقات و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه الف طا متعلق به اطلاعات سپاه استان اصفهان واقع در زندان دستگرد منتقل شد و در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام بازجویی ها و تکمیل پرونده برای ارجاع به دادگاه انقلاب، به زندان شهرستان گلپایگان، منتقل شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: