https://wp.me/p6xuBy-DNu
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۲، شایا شهوق با تودیع وثیقه از زندان شهرستان آمل آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۲، شایا شهوق، گرافیست و طراح، ساکن شهرستان آمل از توابع استان مازندران، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان آمل آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی شایا شهوق با تودیع وثیقه صورت گرفته و باید در انتظار مراحل بعدی دادرسی به پرونده قضایی خود باشد.
لازم به اشاره است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شایا شهوق، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب آمل، برگزار و این متهم چندی توسط قاضی حسن زاده، از بابت اتهامات (عضویت در گروههای معاند، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار)، (اجتماع و تبانی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به رهبری)، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
شایا شهوق، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر آمل، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ، برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران، منتقل شد و در پی مخالفت دادستان با تبدیل قرار، برای شایا شهوق قرار جلب به دادرسی صادر شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

