چهار شهروند بازداشت شده در میاندوآب با تودیع وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، چهار شهروند اهل توابع شهرستان میاندوآب، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم و اتهام هر یک با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ماموستا عبدالکریم تاران، امام جمعه روستای ابراهیم آباد, خالق برجسته، کامران توان و سلیمان زند, چهار شهروند ساکن روستای ابراهیم آباد از توابع شهرستان میاندوآب و اعضای شورای این روستا، پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر آزاد شدند.  

یک منبع مطلع در این خصوص به مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان گفت: “اجازه‌ ورود به مسجد  روستا به شهروندان و امام جمعه داده نمی‌شود و حتی اذان از قبل به وسیله‌ یک دستگاه صوتی تنظیم و پخش می‌شود. به این شهروندان گفته شده است تا زمانی که اطلاعات کافی در رابطه با اعضای احزاب کرد در اختیار آنها قرار ندهند، شهروندان حق ورود به مسجد را ندارند.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹, عبدالکریم تاران، خالق برجسته، کامران توان و سلیمان زند، پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان میاندوآب جهت بازجوئی و تفهیم اتهام بازداشت شده بودند. 

• بیشتر بخوانید: احضار و بازداشت ۴ شهروند ساکن میاندوآب توسط اداره اطلاعات

این شهروندان پیشتر نیز از بابت این موضوع به اداره‌ی اطلاعات شهرستان میاندوآب احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بودند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم نقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.