انتقال انور چالشی به بند قرنطینه زندان ارومیه و آزادی موسی آلوسی با تودیع قرار وثیقه

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-pcl

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، یک شهروند بازداشت شده در شهرستان ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه این شهرستان به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. همچنین موسی آلوسی، دیگر شهروند بازداشت شده در ارومیه با تودیع وثیقه آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، انور چالشی – اهل روستای لورزینی، از توابع شهرستان ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه المهدی این شهرستان به بند قرنطینه در زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. همچنین طی روزهای گذشته، موسی آلوسی، شهروند بازداشت شده در شهرستان ارومیه، پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “اتهامات تفهیم شده به انور چالشی مرتبط با « همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام » عنوان شده است و این شهروند از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است.”

این منبع مطلع در خصوص کامل جباروند و موسی آلوسی، دو تن دیگر که بطور همزمان با انور چالشی، بازداشت شدند افزود: “با توجه به اینکه بازجویان اطلاعات سپاه مدعی هستند بازجویی از کامل جباروند به اتمام نرسیده وی را برای تکمیل مراحل بازجوئی و اعمال فشارهای روحی بیشتر در بازداشتگاه المهدی نگه داشتند. اما موسی آلوسی، حدود ۱۰ روز پیش همزمان با اتمام مراحل بازجویی و انتقال به بند قرنطینه در زندان مرکزی ارومیه با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، انور چالشی، کامل جباروند – اهل روستای چریک آباد از توابع منطقه مرگور و همچنین موسی آلوسی – اهل روستای ولنده از توابع شهرستان ارومیه توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و جهت طی مراحل بازجوئی به بازداشت اطلاعات سپاه موسوم به المهدی منتقل شدند.

بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ شهروند اهل توابع ارومیه توسط نیروهای امنیتی

سرکوب آزادی بیان و عقیده و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها بدون وجود مستندات قانع کننده ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.