ایمان رشیدی، شهروند بهایی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۲۶اسفند ماه ۱۴۰۲، ایمان رشیدی پس از تامین وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، ایمان رشیدی، شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی استان یزد، پس از طی مراحل بازجویی ها و تشکیل جلسه محاکمه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ایمان رشیدی، پس از تحمل ۱۶۳ روز بازداشت و بلاتکلیفی با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی یزد آزاد شد.” 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ایمان رشیدی، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام این شهروند بهایی، به شعبه دادگاه یزد، برگزار و او دفاعیات خود را از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انجام فعالیت های انحرافی) و (اقدام علیه امنیت ملی) به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

لازم به اشاره است، ایمان رشیدی، در تاریخ ۱۳مهرماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان یزد، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و در نهایت به زندان مرکزی یزد منتقل  و در پی مخالفت با آزادی این شهروند بهایی با تودیع وثیقه قرار بازداشت موقت وی بصورت ماهیانه تمدید شده بود. 

همچنین، ماموران اداره اطلاعات یزد، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، اقدام به بازداشت همسر ایمان رشیدی هم کرده بودند اما با توجه به اینکه وی دارای نوزاد بوده و کسی قادر به نگهداری از آن نوزاد نبود از بازداشت وی صرف نظر کردند. 

این شهروند بهایی، پیشتر هم در سال ۱۳۹۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر یزد، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل داردسی، ایمان رشیدی، در شهریور ماه ۱۳۹۲، توسط قاضی شعیه دادگاه انقلاب یزد، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و عضویت در تشکیلات مخفی بهایی) در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان یزد تائید شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، منزل ایمان رشیدی، در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی الکترونیکی از قبیل گوشی های تلفن همراه وی توقیف شده بود. 

در پی ارجاع پرونده ایمان رشیدی، به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب یزد، این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۳، جهت تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان مرکزی یزد، منتقل شد و در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶، پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شده بود. 

شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: