دو تن از شهروندان ساکن اهواز با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, لقمان شرفی « خسرجی » و حسین شلیباوی « دورقی », شهروندان ساکن اهواز پس از تحمل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک به طور جداگانه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. آزادی این شهروندان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی است.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حسین شلیباوی « دورقی », شهروند ساکن شهرستان شادگان پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

همچنین روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, لقمان شرفی « خسرجی », فرزند صالح, متاهل و دارای یک فرزند دختر, اهل منطقه تصفیه دغاغله شمال شهر اهواز, پس از تحمل بیش از ۱ سال و نیم بازداشت و بلاتکلیفی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد. 

لقمان شرفی « خسرجی », در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷, به همراه صدها تن از شهروندان عرب بعد از حادثه شلیک به رژه نیروهای مسلح در اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 

حسین شلیباوی, شهروند ساکن شهرستان شادگان نیز در تاریخ ۲۱فروردین ماه ۱۳۹۹, به همراه حسین آل ناصر, دیگر شهروند ساکن این شهرستان توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب شده به این شهروند تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۲شهروند ساکن استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی

سرکوب شهروندان در ایران نقض صریح اصول حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان میباشد. در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید آنها بدون ملاحظات مرزی تاکید شده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.