فرحناز کاهن، شهروند یهودی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، فرحناز کاهن، شهروند یهودی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از اتمام دوران بازجویی و بازپرسی با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، فرحناز کاهن – متولد: ۱۳۴۷ – شهروند یهودی، محبوس در بند زنان زندان اوین، پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. اتهامات این شهروند یهودی مرتبط با سفر وی به کشور اسرائیل عنوان شده است. 

براساس این گزارش، پرونده فرحناز کاهن، در شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین مورد بررسی و تنظیم کیفر خواست قرار گرفت و جهت تعیین شعبه جهت برگزاری جلسه دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. 

لازم به ذکر است، فرحناز کاهن، شهروند یهودی در سفری که به کشور اسرائیل داشت پس از بازگشت از آن سفر به ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام  « ورود به کشور اسرائیل » به بند زنان در زندان اوین منتقل شده بود. 

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۰، مجلس ایران با تصویب طرحی تشدید مجازات سفر به اسرائیل اتباع ایرانی به کشور اسرائیل را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه ، هر ایرانی که به اسرائیل سفر کند مشمول تحمل حبس تعزیری از ۲ تا ۵ سال خواهد شد و بعنوان مجازات تکمیلی هم از ۳ تا ۵ سال از حق برخورداری از پاسپورت محروم می شود.

این طرح در مجلس ایران با ۱۳۱ رای موافق، سه رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس براساس کلیات طرح اصلاح ماده ۳۶ قانون گذرنامه تصویب شد و این در حالی است که جزییات این طرح نیز با ۱۱۶ رای موافق و ۱۸ رای ممتنع تصویب شد.

سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.  

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

Please follow and like us: