مهدی نصیری، فعال سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶بهمن ماه ۱۴۰۳، مهدی نصیری، پس از چند مرحله بازجویی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، مهدی نصیری، فعال سیاسی و روزنامه نگار، پس از چند مرحله بازجویی در بازداشتگاه نیروی انتظامی شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، آزاد شد. 

کانال تلگرام منتسب به مهدی نصیری با انتشار این خبر تشریح کرد:”نیمه شب دیشب بطور غیرمنتظره‌ای ناگهان حاکمیت متوجه شد یک سوءتفاهم اتفاق افتاده و به اشتباه آقای مهدی نصیری بازداشت شده! ناگهان حاکمیت بطور اتفاقی متوجه شد، هر کس بخواهد کلیپی در آرامگاه فردوسی پر کند، لازم نیست قبلش با همه مقامات امنیتی و انتظامی هماهنگ کند! ایران حکومت نظامی نیست. ناگهان حاکمیت فهمید قرار نیست به دست هر کسی دستبند بزند و ما مردم تنها تماشاچی باشیم!” 

لازم به ذکر است، مهدی نصیری، در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، پس از سفر به شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، در آرامگاه فردوسی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مهدی نصیری، از بابت پرونده ای دیگر، در دادگاه ویژه روحانیت استان قم، حاضر و دفاعیات خود را ارائه و چندی بعد از بابت اتهام «توهین» و «نشر اکاذیب» به پرداخت ۱۰ میلیون تومان به حساب عمومی دولت محکوم شده بود.  

این فعال سیاسی نزدیک به اصولگرایان و روزنامه نگار، پس از آن هم در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به دفتر نظارت و پیگیری سازمان اطلاعات سپاه استان قم احضار شده بود. 

مهدی نصیری، روزنامه نگار و از مدیران پیشین روزنامه کیهان، نزدیک به طیف اصولگرا و حامیان علی خامنه ای، رهبر جمهوری است و چندی پیش با انتشار مقاله ای به نقد سیاسی حجاب اجباری در ایران پرداخته بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: