گزارشی از بازداشت مهدی نصیری، فعال سیاسی در مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۳، مهدی نصیری، توسط نیروهای امنیتی، در مشهد، دستگیر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز یکشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، مهدی نصیری، فعال سیاسی و روزنامه نگار، پس از سفر به شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط نیروهای امنیتی در آرامگاه فردوسی، دستگیر شد. 

سرپرست فرمانداری مشهد در تشریح این خبر اعلام کرد:”مهدی نصیری امروز به همراه چند نفر با حضور در آرامگاه فردوسی و ایجاد گعده سیاسی، شروع به سردادن شعارهایی کرد.”

وی در ادامه تشریح کرد:”به دنبال سر دادن شعارها و تصویربرداری از این اقدام، ماموران حراست آرامگاه با هدف جلوگیری از بروز مشکلات در مرحله اول به او و همراهانش تذکر می‌دهند اما باتوجه به ادامه ماجرا مهدی نصیری و همراهانش به خارج از آرامگاه فردوسی هدایت شدند.”

این فرد مسئول در خصوص مکان نگهداری مهدی نصیری تشریح کرد:”هم‌اکنون نیز مهدی نصیری در محلی مدیریت شده تحت حفاظت قرار دارد و به‌ زودی راهی تهران خواهد شد.” 

لازم به اشاره است، مهدی نصیری، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از بابت پرونده ای دیگر، در دادگاه ویژه روحانیت استان قم، حاضر و دفاعیات خود را ارائه و چندی بعد از بابت اتهام «توهین» و «نشر اکاذیب» به پرداخت ۱۰ میلیون تومان به حساب عمومی دولت محکوم شده بود.  

این فعال سیاسی نزدیک به اصولگرایان و روزنامه نگار، پس از آن هم در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به دفتر نظارت و پیگیری سازمان اطلاعات سپاه استان قم احضار شده بود. 

مهدی نصیری، روزنامه نگار و از مدیران پیشین روزنامه کیهان، نزدیک به طیف اصولگرا و حامیان علی خامنه ای، رهبر جمهوری است و چندی پیش با انتشار مقاله ای به نقد سیاسی حجاب اجباری در ایران پرداخته بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: