سپیده رشنو با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، سپیده رشنو، پس از اتمام بازجوئی و دادرسی با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، سپیده رشنو، متولد؛ ۱۳۷۲، اهل شهر خرم آباد مرکز استان لرستان  از معترضان به حجاب اجباری، پس از طی مراحل بازجوئی، بازپرسی و ۲ جلسه دادرسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.‌

براساس این گزارش، آزادی سپیده رشنو، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه صورت گرفته است.‌

لازم به ذکر است، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده رشنو در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد.‌

همچنین، در تاریخ ۲۹مردادماه ۱۴۰۱، سپیده رشنو، پس از انتقال به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران توسط ایمان‌افشاری با ۳ عنوان (تبلیغ علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین) و (تشویق مردم به فساد و فحشا) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

سپیده رشنو، در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱، در پی وخامت وضعیت جسمی بر اثر فشارهای روحی و و فیزیکی و ضرب و شتم احتمالی، پس از اعزام به بیمارستان طالقانی تهران در محیطی کاملا امنیتی معاینه و پس از چند ساعت‌ مجددا به زندان اوین بازگردانده شده بود. 

در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، از محرومیت سپیده رشنو برای دسترسی به وکیل و عدم رعایت حقوق دادرسی عادلانه او اعمال رفتار خشونت آمیز و ضرب و شتم او را اطلاع رسانی کرده بود.

 سپیده رشنو، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از انتشار ویدئویی که درگیری لفظی و فیزیکی او با رایحه ربیعی در فضای مجازی منتشر شد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه ۲ الف سپاه منتقل شد.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: