ساناز حکمت شعار، شهروند بهایی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۳شهریور ماه ۱۴۰۱، ساناز حکمت شعار، شهروند بهایی پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران،‌ روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، ساناز حکمت شعار، شهروند بهایی ساکن شهرستان قائمشهر از توابع استان مازندران، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان این شهرستان آزاد شد.‌

یک‌منبع مطلع در این خصوص به حقوق بشر در ایران گفت:”اتهام تفهیم شده به ساناز حکمت شعار مرتبط با اعتقادات مذهبی او به دیانت بهایی بوده و در دوران بازجویی مورد تفتیش عقیده قرار گرفته و در نهایت با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از زندان قائمشهر آزاد شد.”

لازم به ذکر است، ساناز حکمت شعار، در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، به همراه ۱۴ تن دیگر از شهروندان بهایی ساکن قائمشهر و ساری توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده بود. پس از ساعاتی ۲ تن از بازداشت شدگان آزاد شدند.

• • بیشتر بخوانید: بازداشت ۱۴ شهروند بهایی ساکن استان مازندران

این شهروند بهایی، به همراه سایر بازداشت شدگان جهت بازجوئی به بازداشتگاه مرکزی این ارگان امنیتی در شهر ساری منتقل و پس از اتمام بازجوئی ها به زندان قائمشهر منتقل شده بود.‌

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار درخواست اقدام فوری ضمن محکم کردن سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و اجتماعی بر جامعه بهائی ایران به عات باورهای مذهبی این شهروندان خواستار پایان دادن به سرکوب بهائیان ایران شد.

همچنین، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داده بود.

سرکوب اقلیت‌های مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

Please follow and like us: