آزادی سامان کریمی با تودیع وثیقه از زندان شهرستان بانه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴، سامان کریمی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، سامان کریمی، اهل شهرستان بانه از توابع استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان آن شهرستان، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی سامان کریمی، پس از تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۵ میلیارد تومان، از زندان شهرستان بانه صورت گرفته است. 

سامان کریمی، در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در یکی از خیابانهای شهرستان بانه از توابع استان کردستان، دستگیر شده بود. 

 سامان کریمی، نخستین مرتبه در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۷ در تپه سلیمان بگ از توابع شهرستان بانه، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در شهر سنندج مرکز استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، سامان کریمی، در تاریخ ٢١ آبان‌ ١٣٩٨، توسط قاضی سعیدی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، محاکمه و به اتهام «بغی از طریق مبارزه مسلحانه» به اعدام و از بابت اتهام «عضویت در یکی از احزاب مسلح مخالف نظام» هم به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پس از ابلاغ آن دادنامه به سامان کریمی، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸ و ثبب اعتراض پرونده وی در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸، به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، ارجاع و پس از نقض حکم مذکور و پرونده وی به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب سنندج، ارجاع شد و در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۹، سامان کریمی با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود. 

پس از محاکمه مجدد سامان کریمی در تیر ماه ۱۴۰۰، وی توسط قاشی شعبه ۴ دادگاه انقلاب شهر سنندج از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل ۴ سال حبس، به اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» به تحمل ۴ سال حبس و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس محکوم و دادنامه مذکور در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ به وی ابلاغ شده بود. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و قطعی شدن آن حکم، تحمل اشد مجازات به میزان ۴ سال حبس تعزیری برای سامان کریمی، لازم به اجرا شده بود. 

منع دسترسی متهم به وکیل در یک فرآیند دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون، تاکید شده است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند. 

Please follow and like us: