لغو حکم اعدام سامان کریمی در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره توسط دادگاه بدوی بر علیه سامان کریمی را لغو و پرونده این زندانی سیاسی را برای بررسی مجدد به دادگاه صادره کننده رای ارجاع داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, طی روزهای گذشته, حکم اعدام سامان کریمی, فرزند: محمدصالح, اهل: شهرستان بانه و زندانی سیاسی محبوس در بند پویش ۱ زندان مرکزی سنندج توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور لغو و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج که صادر کننده این رای بود بازگردانده شد.
بنقل از یک منبع آگاه: “دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات حکم اعدام این زندانی سیاسی را نقض و پرونده وی جهت رسیدگی دوباره به دادگاه صادرکننده آن ارجاع داده شده است.”
لازم به ذکر است در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با صدور دادنامه ای سامان کریمی را با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی », به اعدام و همچنین از بابت اتهام عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم به سامان کریمی در زندان مرکزی سنندج ابلاغ شد.
سامان کریمی در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۷, در منطقه تپه سلیمان بگ از توابع شهرستان بانه توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه قرارگاه شهرام فر سنندج منتقل شد و بهمن ماه همان سال پس از تحمل ۳ ماه بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اشتراک گذاری
