سامان کریمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج محاکمه خواهد شد
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سامان کریمی، شهروند اهل شهرستان بانه طی روزهای آینده در شعبه دادگاه انقلاب سنندج برگزار خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، سامان کریمی – فرزند: محمدصالح – اهل شهرستان بانه از توابع استان کردستان و زندانی سیاسی محبوس در بند یویش زندان مرکزی سنندج، در جلسه دادرسی مجدد پس از ایراد به حکم اعدام صادره بر علیه وی با اتهام ( اقدام علیه امنیت ملی « بغی » مبارزه مسلحانه ) در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور توسط شعبه دادگاه انقلاب سنندج مجدّداً محاکمه خواهد شد.
براساس این گزارش، حکم اعدام صادره بدوی بر علیه سامان کریمی پس از ارجاع پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور با نقص در پرونده لغو و این پرونده به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد.
لازم به ذکر است، سامان کریمی، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۷، در منطقه تپه سلیمان بگ، واقع در شهرستان بانه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه شهرام واقع در شهرستان سنندج منتقل شد و پس از تحمل ۳ ماه بازجوئی های فشرده و بلاتکلیفی و سلول انفرادی و در حالی که در این دوران از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده بود به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸، پرونده سامان کریمی، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج با اتهام ( اقدام علیه امنیت ملی « بغی » مبارزه مسلحانه ) و « عضویت در یکی از احزاب مسلح مخالف نظام » به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد و در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸، این فعال سیاسی از بابت اتهام اول به اعدام و از بابت اتهام دوم هم به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با توجه به صدور حکم اعدام و نیاز به بررسی پرونده در دیوان عالی کشور پرونده سامان کریمی در دی ماه سال ۱۳۹۸، به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع و پس از مدتی با ایراد و نقص در پرونده حکم اعدام صادره لغو و این پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد.
- بیشتر بخوانید: لغو حکم اعدام سامان کریمی در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
