https://wp.me/p6xuBy-URX
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۳شهریورماه ۱۴۰۴، مسعود قلندری، با اتهامات قضایی مواجه شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مسعود قلندری، فعال مدنی، ساکن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط بازپرس مهدی ایزدی ـ رئیس شعبه ۳ بازپرسی دادسرای انقلاب شهر یاسوج، با ۵ اتهام سیاسی ـ امنیتی، مواجه در نهایت با تودیع قرار وثیقه و معرفی ۷ نفر تحت عنوان کفیل، از زندان مرکزی یاسوج آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در جلسه بازپرسی تشکیل شده توسط مهدی ایزدی ـ رئیس شعبه ۳ بازپرسی دادسرای انقلاب شهر یاسوج، آقای قلندری با اتهاماتی از قبیل « ارتباط و همکاری با دووَل متخاصم»، «ارتباط و همکاری با رسانه های معاند نظام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویق مردم به جنگ و کشتار علیه برهم زدن امنیت کشور» مواجه شده و در نهایت با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان و معرفی ۷ نفر کفیل، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.”
این فرد مطلع در خصوص روند قضایی پرونده تشکیل شده بر علیه مسود قلندری افزود:”مسعود قلندری، در دورانی که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه یاسوج بود از حقوق اولیه خود برای دسترسی به وکیل و حتی تماس با خانواده اش محروم شده بود و پس از آن هم در پی انتقال به زندان مرکزی یاسوج هم از حق تماس با خانواده اش محروم شده بود. آقای قلندری از لحظه بازداشت فقط ۱ تماس با خانواده اش داشت.”
لازم به اشاره است، مسعود قلندری، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴، در شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در آن شهر، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در حالی کهخ از حقوق اولیه خود محروم شده بود به زندان مرکزی یاسوج منتقل شده بود.
این فعال مدنی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه۷ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر یاسوج و تفهیم اتهام اتهام، با صدور قرار تامین، بازداشت و به بند قزنطینه در زندان یاسوج منتقل و در تاریخ ۶مهرماه ۱۴۰۲، پس از تامین قرار مذکور تا اتمام مراحل داردسی آزاد شده بود و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب یاسوج، جهت دفاع از خود در برابر اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» به آن جلسه دادرسی احضار شده بود.
وی پیشتر هم در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر یاسوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی یاسوج منتقل و اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تفهیم اتهام، به شعبه اول بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج احضار شده بود.
این فعال مدنی، پیش از این هم در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

