By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Z6F
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶تیرماه ۱۴۰۵، آریا شیخی نسب، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی اهواز آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۵، آریا شیخی نسب، متولد: ۱۳۷۵، ساکن شهرستان مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(شیبان) اهواز با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آریا شیخی نسب، در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۵، پس از تودیع وثیقه ای به ارزش ۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، و در حالی که پیشتر با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «ارتباط با رسانه های معاند نظام از طریق ارسال مطالب و کلیپ»، «اخلال در نظام و آسایش عمومی از طریق حضور در اعتراضات» تفهیم اتهام شده بود آزاد شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”در حالی آریا شیخی نسب با تودیع وثیقه آزاد شده که برای مدت طولانی در سلول انفرادی اداره کل اطلاعات استان خوزستان، محبوس و در بلاتکلیفی بسر برده بود.”
لازم به ذکر است، آریا شیخی نسب، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در منزل خود واقع در شهرستان مسجدسلیمان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ به سلول انفرادی در بازداشتگاه امنیتی اداره کل اطلاعات استان خوزستان، منتقل و پس از تکمیل مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۴، به زندان مرکزی(سپیدار) اهواز منتقل شد.
آریا شیخی نسب، پیشتر هم در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، در تهران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، توسط قاضی محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» و «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود اما در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده وی و صدور قرار منع تعقیب آزاد شده بود.
پرونده آریا شیخینسب از منظر استانداردهای حقوق بشر حاوی موارد متعددی از نقض حقوق بنیادین متهمان است. بازداشت وی و نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خوزستان، بدون دسترسی به آزادی و در وضعیت بلاتکلیفی، میتواند با ممنوعیت بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از آزادی و امنیت شخصی، مندرج در ماده ۹ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، در تعارض باشد.
همچنین استمرار نگهداری در سلول انفرادی برای مدت طولانی، بر اساس «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)»، میتواند مصداق رفتار یا مجازاتی بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقی شود.
علاوه بر این، تفهیم اتهاماتی مرتبط با فعالیتهای مسالمتآمیز، از جمله اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «ارتباط با رسانهها» و «حضور در اعتراضات»، در صورتی که مبتنی بر اعمال حق آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات و حق مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز باشد، با حقوق تضمینشده در مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد.
همچنین تعیین وثیقهای با مبلغ بسیار سنگین، در صورتی که فراتر از ضرورتهای قانونی و با هدف استمرار محدودیت آزادی متهم تعیین شده باشد، میتواند با اصل تناسب در قرارهای تأمین کیفری و حق آزادی تا زمان رسیدگی عادلانه به اتهامات در تعارض قرار گیرد.
مجموعه این موارد، ضرورت رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه، منع بازداشت خودسرانه، احترام به کرامت انسانی و حمایت از آزادیهای بنیادین را در رسیدگی به این پرونده بیش از پیش برجسته میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید