آزادی ۳ زندانی سیاسی در بهبهان، تهران و کرج با اعمال بخشنامه قوه قضائیه

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، یاسر نیایش، زندانی سیاسی محبوس در زندان بهبهان و کسری بنی عامریان، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج و آریا شیخی نسب، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، یاسر نیایش، اهل استان خوزستان و زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان بهبهان، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده وی بطور مشروط آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی یاسر نیایش، در حالی صورت گرفت که وی بخشی از مجموع حبس تعزیری ۱ ساله خود را سپری کرده بود و با توجه به اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه موسوم به (عفو مشروط به مناسبت ۲۲ بهمن) آزاد شد.

لازم به اشاره است، یاسر نیایش، در مراحل دادرسی، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این شهروند ساکن شهرستان ماهشهر، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی پرونده وی به شعبه ۴ دادگاه انقلاب ماهشهر ارجاع سده بود.

افزون بر این، روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، کسری بنی عامریان، متولد ۱۳۷۵، دانش آموخته اقتصاد، اهل شهرستان سنقر و کلیایی از توابع استان کرمانشاه، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در راستای بخشنامه (عفو و کاهش‌مجازات زندانیان سیاسی) آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی کسری بنی عامریان، در پی اجرای بخشنامه (عفو و کاهش مجازات زندانیان سیاسی) که به مناسبت(۲۲ بهمن) از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده بود صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، کسری بنی عامریان، در دی ماه ۱۳۹۶، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران به همراه سعید صمیمی و سعید اصغری، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و بازپرسی چندی بعد با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، کسری بنی عامریان، در سال ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت، محمد مقیسه از بابت اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروه‌های مخالف نظام) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعلام‌ اعتراض و ارجاع این حکم به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، عینا تایید شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی – تجمیع جرائم  تحمل ۵ سال از مجموع این حکم برای کسری بنی عامریان لازم به اجرا شد و کسری بنی عامریان در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود در شهرستان سنقر و کلیائی بازداشت و سپس به زندان اوین و سپس چندی بعد به زندان رجائی شهر کرج منتقل شده بود. 

در خبری دیگر، عصر یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، آریا شیخی نسب، متولد: ۱۳۷۵، اهل شهرستان مسجدسلیمان، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده وی و صدور قرار منع تعقیب آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی آریا شیخی نسب در ادامه آزادسازی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، که از آن با عنوان (عفو مشروط) یاد می شود صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، آریا شیخی نسب، در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، در تهران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، محاکمه و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) و (اخلال در نظم عمومی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.

در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.