By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10ix
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۵، ناعمه ارگی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، ناعمه ارگی، ۱۷ ساله، اهل و ساکن شهرستان سبزوار و فعال فضای مجازی«اینستاگرام»، پس از طی مراحل بازجوی یها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از کانون اصلاح و تربیت مشهد آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ناعمه ارگی، ۱۷ ساله و اهل سبزوار، پس از تفهیم اتهام در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱۰ میلیارد تومان از کانون اصلاح و تربیت مشهد آزاد شده اما لوازم شخصی توقیف شده در زمان بازداشت اولیه اش که شاکل گوشی تلفن همراه وی بوده هنوز در توقیف است و از خانواده وی پس از مدتها پیگیری خواسته شده تا برای بازپسگیری آن لوازم، به اداره اطلاعات سبزوار مراجعه کنند.”
این فرد مطلع در خصوص اتهامات منتسب شده به این نوجوان ۱۷ ساله عنوان کرد:”اتهام ناعمه ارگی، مرتبط با فعالیتهای وی در فضای مجازی و انتشار تصاویری از جانباختگان اعتراضات سراسری و دنیال کردن برخی رسانه های خارج از کشور توسط ناعمه ارگی در اینستاگرام ذکر شده است.”
لازم به ذکر است، ناعمه ارگی، در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵، در پی احضار به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان سبزوار، بازداشت و سپس به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، منتقل و با صدور قرار بازداشت موقت به کانون اصلاح و تربیت شهر مشهد منتقل شده بود.
با توجه به اینکه ناعمه ارگی در زمان بازداشت ۱۷ ساله بوده، رسیدگی به اتهامات انتسابی به وی باید با رعایت مقررات ویژه ناظر بر دادرسی اطفال و نوجوانان انجام شود. قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، برای افراد زیر ۱۸ سال حمایت‌های ویژه‌ای را در مراحل بازداشت، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی قضایی و اجرای تصمیمات تأمینی و کیفری پیش‌بینی کرده‌اند. هدف این مقررات، علاوه بر تضمین حقوق دفاعی نوجوان، جلوگیری از وارد شدن آسیب‌های بیشتر ناشی از فرآیند کیفری و توجه به وضعیت سنی و شرایط شخصیتی وی است.
صدور قرار تأمین کیفری برای یک نوجوان، از جمله قرار وثیقه، باید با رعایت اصل ضرورت و تناسب صورت گیرد. مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، قرار تأمین نباید به نحوی تعیین شود که عملاً به محرومیت غیرضروری فرد از آزادی منجر شود. در این پرونده، با توجه به اعلام وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، بررسی تناسب مبلغ وثیقه با وضعیت فردی متهم، نوع و اهمیت اتهام انتسابی، دلایل موجود در پرونده و احتمال دسترسی به متهم، از منظر حقوق دفاعی اهمیت ویژه‌ای دارد. وثیقه، ابزار تضمین حضور متهم در فرآیند دادرسی است و نباید ماهیتی مشابه مجازات پیدا کند.
از سوی دیگر، اتهامات منتسب به ناعمه ارگی، با فعالیتهای وی در فضای مجازی، انتشار تصاویر جانباختگان اعتراضات و دنبال کردن برخی رسانه‌های خارج از کشور مرتبط دانسته شده است. صرف فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، انتشار محتوا یا دنبال کردن یک رسانه، به خودی خود نمی‌تواند مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد، مگر آنکه رفتار مشخص فرد با عنوان مجرمانه مقرر در قانون منطبق باشد و عناصر مادی و معنوی جرم نیز توسط مرجع قضایی احراز شود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند که عنوان اتهامی، رفتار مشخص منتسب به متهم و مستند قانونی آن به‌صورت روشن مشخص باشد.
در این زمینه، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات نیز از حقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود. اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی مطبوعات و نشریات را با شرایط مقرر در قانون به رسمیت شناخته و اصل ۲۳ قانون اساسی نیز تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده است. همچنین ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده است، آزادی عقیده و بیان و حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات را مورد شناسایی قرار داده‌اند. بنابراین، هرگونه محدودیت در این حوزه باید دارای مبنای قانونی مشخص و قابل توجیه باشد.
توقیف تلفن همراه ناعمه ارگی نیز از منظر حقوقی قابل توجه است. وسایل شخصی و ادله احتمالی جرم ممکن است در چارچوب قانون و با دستور مقام قضایی توقیف شوند، اما ادامه توقیف آنها باید مبتنی بر ضرورت قانونی و ارتباط مشخص با تحقیقات پرونده باشد. چنانچه تحقیقات نسبت به وسیله‌ای پایان یافته باشد و ادامه نگهداری آن ضرورت قانونی نداشته باشد، استمرار توقیف می‌تواند محل ایراد و اعتراض قرار گیرد. همچنین دسترسی به محتوای خصوصی تلفن همراه، با توجه به ماهیت آن و ارتباطش با حریم خصوصی افراد، باید با رعایت تشریفات و تضمین‌های مقرر در قانون انجام شود.
موضوع دیگر، مدت بازداشت موقت این نوجوان است. بازداشت موقت باید اقدامی استثنایی و مبتنی بر شرایط قانونی باشد و نمی‌تواند صرفاً به دلیل طرح یک اتهام یا انجام تحقیقات مقدماتی، بدون ارزیابی ضرورت آن ادامه پیدا کند. درباره نوجوانان، این موضوع اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا محرومیت از آزادی در دوران رشد می‌تواند آثار اجتماعی و روانی قابل توجهی بر آنان داشته باشد و قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی نیز بر استفاده محدود و استثنایی از بازداشت کودکان و نوجوانان تأکید دارند.
از منظر حقوق بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است. ماده ۳۷ این کنوانسیون تأکید می‌کند بازداشت یا حبس کودک باید مطابق قانون و به عنوان آخرین راهکار و برای کوتاه‌ترین مدت مناسب مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ماده ۴۰ کنوانسیون بر برخورداری کودکان متهم به ارتکاب جرم از تضمین‌های دادرسی عادلانه، حق دفاع و رفتار متناسب با سن و شرایط آنان تأکید دارد.
همچنین مطابق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم از حق برخورداری از دادرسی عادلانه و تضمین‌های لازم برای دفاع برخوردار است. این تضمین‌ها در مورد یک نوجوان باید با توجه به سن وی و ضرورت حمایت مضاعف از حقوق او اعمال شود.
بنابراین، آزادی ناعمه ارگی با تودیع وثیقه، اگرچه به معنای پایان یافتن پرونده یا رفع اتهامات انتسابی نیست، اما موجب پایان یافتن مرحله بازداشت وی شده است. با این حال، ادامه رسیدگی قضایی باید همراه با تضمین حق دسترسی به وکیل، اطلاع روشن از اتهامات، امکان دفاع مؤثر، رعایت حریم خصوصی و تعیین تکلیف قانونی نسبت به وسایل شخصی توقیف‌شده باشد.
در مجموع، با توجه به نوجوان بودن ناعمه ارگی در زمان بازداشت، ماهیت اتهامات منتسب به وی و ارتباط آنها با فعالیتهای فضای مجازی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ضرورت و تناسب قرار تأمین، اصل برائت، حق دفاع، آزادی بیان و حمایت‌های ویژه مقرر برای اطفال و نوجوانان از اهمیت اساسی برخوردار است. هرگونه محدودیت نسبت به آزادی یا حقوق فردی وی باید مستند به قانون، ضروری، متناسب و قابل اعتراض در مرجع قضایی صالح باشد.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید