By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10io
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۵، میزان پلمب واحدهای صنفی شهروندان در مشهد در سال جاری، ۲۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، محسن صیادی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد از افزایش ۲۰ درصدی پلمب واحدهای صنفی در آن شهر، در۴ ماه اخیرسال جاری در قیاس با زمان مشابه سال گذشته خبر داد. افزایش پلمب واحدهای صنفی در مشهد از منظر حقوق داخلی و تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، نیازمند بررسی همزمان مبنای قانونی پلمب، نحوه رسیدگی به تخلفات صنفی، تناسب میان تخلف و ضمانت اجرای اعمالشده و آثار این اقدامات بر حق اشتغال و معیشت شهروندان است. از منظر اهداف توسعه پایدار سند ۲۰۳۰ نیز، موضوع پلمب واحدهای صنفی را میتوان در ارتباط با اهداف توسعه پایدار، بهویژه هدف ۸ درباره کار شایسته و رشد اقتصادی و هدف ۱۶ درباره صلح، عدالت و نهادهای مؤثر و پاسخگو، بررسی کرد. ایجاد محیط اقتصادی پایدار و امکان برخورداری شهروندان از فرصتهای شغلی، مستلزم وجود مقررات شفاف، اجرای غیرتبعیضآمیز قانون و برخورداری صاحبان کسبوکار از سازوکار مؤثر اعتراض و رسیدگی است.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با اشاره به تشدید نظارتها بر واحدهای صنفی کرد که در چهار ماهه نخست سال جاری ۱۰۴ واحد صنفی در این شهر پلمب شدند.
محسن صیادی در خاتمه افزود:”این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تنها پنج واحد صنفی را شامل شده بود که نشان دهنده افزایش ۲۰ برابری در این خصوص است.”
بر اساس قانون نظام صنفی کشور، فعالیت واحدهای صنفی تابع مقررات مشخصی است و در صورت احراز تخلف، مراجع ذیصلاح میتوانند مطابق قانون اقدامات و ضمانت اجراهای مقرر را اعمال کنند. با این حال، پلمب یک واحد صنفی باید مبتنی بر تخلف مشخص، مستند قانونی، احراز تخلف توسط مرجع صالح و رعایت تشریفات قانونی باشد و نمیتوان صرفاً بر اساس تصمیم اداری یا برداشت شخصی مأموران، فعالیت اقتصادی یک شهروند را متوقف کرد.
از منظر حقوقی، اصل قانونی بودن محدودیتها و مجازاتها اقتضا میکند که شهروند از عنوان تخلف، مرجع رسیدگیکننده و مبنای قانونی تصمیم اتخاذشده آگاه باشد و امکان اعتراض و دفاع برای وی فراهم شود. بنابراین، در مواردی که واحد صنفی پلمب میشود، لازم است مشخص باشد تخلف منتسب به واحد چه بوده، مستند قانونی پلمب چیست و تصمیم توسط کدام مرجع صالح صادر شده است.
از سوی دیگر، حق اشتغال و برخورداری از امکان کسب درآمد، اگرچه در نظام حقوقی ایران مطلق نیست، اما از حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان محسوب میشود. اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق انتخاب شغل و تکلیف دولت برای فراهم کردن امکان اشتغال را مورد شناسایی قرار داده است. بنابراین، هرگونه محدودیت در فعالیت اقتصادی اشخاص باید بر مبنای قانون و با رعایت ضرورت و تناسب اعمال شود.
اصل تناسب از اهمیت ویژهای برخوردار است. حتی در صورت احراز تخلف صنفی، باید بررسی شود که آیا پلمب کامل واحد صنفی با توجه به نوع و شدت تخلف، ضرورت داشته است یا میتوانست از ضمانت اجراهای خفیفتر استفاده شود. پلمب یک واحد ممکن است علاوه بر صاحب کسبوکار، کارکنان آن و اعضای خانوادهای را که از درآمد آن واحد امرار معاش میکنند نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، آثار اقتصادی و اجتماعی چنین تصمیمی نباید در ارزیابی ضرورت آن نادیده گرفته شود.
از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز، ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق کار، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط عادلانه کار تأکید دارد. همچنین ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طریق کار آزادانه انتخابشده یا پذیرفتهشده را به رسمیت میشناسد. جمهوری اسلامی ایران عضو این میثاق است و بنابراین اجرای محدودیتهای اقتصادی و شغلی باید با تعهدات ناشی از آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
در عین حال، اسناد بینالمللی حقوق بشر ممنوعیت مطلقی برای اعمال مقررات صنفی یا نظارت دولت بر فعالیتهای اقتصادی ایجاد نمیکنند. دولت میتواند برای حفظ سلامت عمومی، ایمنی، حقوق مصرفکنندگان، نظم عمومی و سایر اهداف مشروع، مقرراتی برای فعالیت واحدهای صنفی وضع و اجرا کند؛ اما این محدودیتها باید قانونی، دارای هدف مشروع، ضروری و متناسب باشند و با تبعیض یا اعمال سلیقهای همراه نشوند.
از منظر اهداف توسعه پایدار سند ۲۰۳۰ نیز، موضوع پلمب واحدهای صنفی را میتوان در ارتباط با اهداف توسعه پایدار، بهویژه هدف ۸ درباره کار شایسته و رشد اقتصادی و هدف ۱۶ درباره صلح، عدالت و نهادهای مؤثر و پاسخگو، بررسی کرد. ایجاد محیط اقتصادی پایدار و امکان برخورداری شهروندان از فرصتهای شغلی، مستلزم وجود مقررات شفاف، اجرای غیرتبعیضآمیز قانون و برخورداری صاحبان کسبوکار از سازوکار مؤثر اعتراض و رسیدگی است.
بنابراین، افزایش چشمگیر تعداد واحدهای صنفی پلمبشده، صرفاً یک آمار اداری محسوب نمیشود و میتواند آثار مستقیم بر حق اشتغال، امنیت اقتصادی، معیشت خانوادهها و فعالیت اقتصادی شهروندان داشته باشد. از همین رو، ضروری است مراجع مسئول درباره نوع تخلفات، مبنای قانونی پلمبها، مدت پلمب، مرجع صادرکننده دستور، امکان اعتراض صاحبان واحدها و نتیجه رسیدگی به اعتراضات اطلاعات شفاف ارائه کنند.
در نهایت، اگرچه نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات در چارچوب قانون میتواند از وظایف قانونی دولت و نهادهای نظارتی باشد، اما پلمب نباید به ابزاری برای اعمال محدودیت فراتر از قانون یا سلب غیرضروری حق اشتغال شهروندان تبدیل شود. هر تصمیم محدودکننده باید با رعایت قانون، حق دفاع، اصل تناسب، منع تبعیض و سایر تضمینهای حقوق بشری اتخاذ شود.
نکته آماری: در متن خبر آمده است که ۱۰۴ واحد صنفی در چهار ماه نخست سال جاری در برابر ۵ واحد در مدت مشابه سال گذشته پلمب شدهاند. این ارقام از نظر محاسباتی نشاندهنده افزایش ۲۰ برابری تعداد پلمبها، یعنی ۱۹۰۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته است، نه افزایش ۲۰ درصدی. بنابراین، بهتر است تیتر و لید خبر پیش از انتشار از این جهت اصلاح شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید