آزادی خالد رخشانی، شهروند اهل سنت از بازداشت موقت

بازداشت و نگهداری خالد رخشانی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان خاش، بدون اعلام روشن علت بازداشت و در شرایطی که بنا بر گزارش‌ها وی در دوران بازجویی مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته، از منظر حقوق داخلی و موازین بین‌المللی حقوق بشر، واجد ایرادات جدی است.

مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علت اتهام باید به‌صورت فوری به متهم ابلاغ و پرونده مقدماتی در مهلت مقرر به مراجع قضایی ارسال شود. همچنین اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع کرده و اقرار حاصل از شکنجه را فاقد اعتبار می‌داند.

از سوی دیگر، بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است و متهم باید از حقوق قانونی خود از جمله اطلاع از موضوع و ادله اتهام و برخورداری از حقوق دفاعی آگاه باشد.

همچنین مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است و هرگونه اقدام محدودکننده آزادی اشخاص باید بر اساس قانون و با رعایت ضوابط مقرر انجام شود.

بنابراین، نگهداری یک شهروند در بازداشتگاه امنیتی بدون اطلاع‌رسانی شفاف درباره اتهام و مبنای قضایی بازداشت، می‌تواند با الزامات قانونی مربوط به دادرسی منصفانه در تعارض باشد.

از منظر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که ایران به آن ملحق شده است، ماده ۹ بر منع بازداشت خودسرانه و ضرورت اطلاع فوری فرد بازداشت‌شده از دلایل بازداشت تأکید دارد.

ماده ۷ همین میثاق نیز شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند.

همچنین ماده ۱۴، حق برخورداری از تضمین‌های دادرسی عادلانه و امکان دفاع مؤثر را به رسمیت می‌شناسد.

در نتیجه، ضرب‌وشتم خالد رخشانی در دوران بازجویی، در صورت تأیید، می‌تواند مصداق نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی باشد و مسئولیت آن متوجه مأموران و مقاماتی خواهد بود که در این رفتار مشارکت داشته یا از وقوع آن جلوگیری نکرده‌اند.

آزادی وی از بازداشت موقت نیز به‌خودی‌خود موجب زائل شدن مسئولیت احتمالی ناشی از رفتارهای غیرقانونی دوران بازداشت و بازجویی نخواهد شد.