By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10k3
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۸مردادماه ۱۴۰۵، بهمن مدیرزاده در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۵، بهمن مدیرزاده، ۳۹ ساله، اهل قطور (کوتول) از توابع استان آذربایجان غربی، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان خوی دستگیر شده است. بازداشت بهمن مدیرزاده به دلیل انتشار یک استوری در فضای مجازی در مخالفت با اعدام، از منظر حقوق داخلی و موازین بینالمللی حقوق بشر، با موضوع آزادی بیان و منع بازداشت خودسرانه ارتباط مستقیم دارد. بیان مخالفت با مجازات اعدام، یک اظهارنظر درباره یک موضوع عمومی و اجتماعی است و صرف ابراز چنین دیدگاهی، نمیتواند مبنای موجهی برای سلب آزادی فرد باشد.
به گفته یک فرد مطلع:”دستگیری بهمن مدیرزاده در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۴۰۵، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان خوی صورت گرفته است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”علت دستگیری بهمن مدیرزاده«انتشار یک استوری در مخالفت وی با اعدام در صفحه شخصی اینستاگرام شخصی اش» عنوان شده است.”
بهمن مدیرزاده، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به یکی از بازداشتگاههای اطلاعات سپاه پاسداران در استان آذربایجان غربی منتقل شده ولی از مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهام منتسب شده به وی اطلاعی حاصل نشده است.
بهمن مدیرزاده، از اعضای شورای شهر قطور است.
مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفتیش عقاید ممنوع است و نمیتوان کسی را صرفاً به دلیل داشتن عقیدهای مورد تعرض یا مؤاخذه قرار داد. همچنین اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر میکند که در صورت بازداشت، موضوع اتهام و دلایل آن باید در اسرع وقت به متهم ابلاغ و پرونده مقدماتی حداکثر ظرف مهلت مقرر به مرجع قضایی ارسال شود.
بنابراین، چنانچه بهمن مدیرزاده صرفاً به دلیل بیان مخالفت خود با اعدام بازداشت شده باشد و اتهام مشخص و مستند قانونی به وی تفهیم نشده باشد، اصل قانونی بودن محدودیت آزادی و الزامات دادرسی قانونی با ابهام جدی مواجه خواهد بود.
از منظر ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد. محدودیت این حق تنها در شرایط مشخص و به موجب قانون و برای اهداف مشروع مقرر در میثاق قابل اعمال است.
اظهار نظر درباره مجازات اعدام و مخالفت با آن، در چارچوب حق مشارکت در بحثهای عمومی و بیان دیدگاههای سیاسی و اجتماعی قرار میگیرد.
همچنین، استمرار بازداشت موقت بهمن مدیرزاده در شرایطی که بنا بر گزارش موجود، محل نگهداری وی و عنوان دقیق اتهام او مشخص نیست، ضرورت نظارت قضایی مؤثر بر بازداشت و رعایت حقوق دفاعی وی را برجسته میکند.
مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت افراد نباید خودسرانه باشد و فرد بازداشتشده باید از دلایل بازداشت خود مطلع شود و امکان رسیدگی قضایی به قانونی بودن سلب آزادیاش را داشته باشد.
در مجموع، اگر علت واقعی بازداشت بهمن مدیرزاده صرفاً انتشار محتوایی در مخالفت با اعدام باشد، این اقدام میتواند نقض حق آزادی بیان و آزادی عقیده تلقی شود؛ بهویژه اگر مقام قضایی نتواند رفتار مشخص، مجرمانه و مستند به قانون را که فراتر از بیان یک دیدگاه است، اثبات کند.
همچنین ادامه بازداشت بدون دسترسی مؤثر به وکیل، اطلاع از اتهام و امکان اعتراض به اصل بازداشت، میتواند با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت داشته باشد
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید