آزادی مولود آفند با تودیع وثیقه از زندان ارومیه

مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی ایران، بازداشت افراد باید با رعایت تشریفات قانونی انجام شده و اتهام بازداشت‌شده با ذکر دلایل، به وی ابلاغ شود. همچنین بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

با توجه به اینکه مولود آفند پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده و اطلاعات دقیقی درباره اتهامات منتسب به وی در دست نیست، ادامه رسیدگی قضایی به پرونده باید با رعایت کامل حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق دسترسی به وکیل و اصل تناسب قرار تأمین کیفری صورت گیرد. همچنین طولانی شدن بازداشت پیش از محاکمه، بدون تعیین تکلیف نهایی پرونده، با ضرورت رسیدگی در مهلت متعارف و جلوگیری از تبدیل قرار تأمین به مجازات پیش از صدور حکم قطعی، در تعارض قرار می‌گیرد.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منع بازداشت و حبس خودسرانه تأکید دارد و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر منع بازداشت خودسرانه و حق هر فرد برای رسیدگی قضایی در مدت معقول تأکید می‌کند. همچنین بر اساس ماده ۱۴ میثاق، هر فرد متهم به ارتکاب جرم از حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل برائت برخوردار است. بنابراین، صرف آزادی متهم با تودیع وثیقه، نافی ضرورت رعایت حقوق قانونی وی تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده نیست.