By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10dT
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۵، مولود آفند«آرمندپور»، با وضعیت بلاتکلیف در زندان ارومیه بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۵، مولود آفند«آرمندپور»، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، اهل روستای حسن آباد از توابع شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهامات امنیتی، در خطر صدور احکامی از قبیل اعدام قرار دارد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مولود آفند (آرمندپور)، از آذر ماه ۱۴۰۴ که توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه دستگیر شده با مجموعه ای از نقض حقوق شهروندی اش از قبیل محرومیت از حق انتخاب وکیل موردنظرش با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، حبس طولانی مدتی در سلول انفرادی، بازجویی های تحت فشارهای روحی ـ روانی و محرومیت از تماس مداوم با خانواده اش مواجه و در مرجله بازپرسی با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی برای دوُوَل متخاصم»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع دولتهای متخاصم» و چند اتهام دیگر مواجه شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”مولود آفند (آرمندپور)، دوران بازپرسی به پرونده اش را در شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه سپری کرده و در حال حاضر کیفرخواست وی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه، نزد قاضی دوستی ارجاع شده است. خانواده این متهم امنیتی به شدت نگران هستند که در پی این پرونده سازی قضایی، مولود آفند (آرمندپور)، به اعدام محکوم بشود.”
لازم به ذکر است، مولود آفند (آرمندپور)، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴، در شهرستان میاندوآب، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
مولود آفند (آرمندپور)، در سال ۱۳۹۱، در حالی که در اقلسم کردستان بود پس از مدتی ناپدید شدن، به ایران منتقل و در پائیز سال ۱۳۹۴، به زندان اوین منتقل شد و پس از گذشت حدود ۲ سال در بازداشت موقت در پائیز ۱۳۹۴، در پی صدور منع تعقیب آزاد شد.
مولود آرمندپور، روزنامهنگار و سردبیر یک نشریه در اقلیم کردستان عراق است.
ادامه بازداشت طولانیمدت مولود آفند (آرمندپور) در وضعیت بلاتکلیف، همراه با اعمال محدودیت در انتخاب وکیل از طریق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، محرومیت از تماس منظم با خانواده و ارجاع پرونده با اتهاماتی که میتواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد، از منظر حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی ایران با چالشهای جدی حقوقی مواجه است.
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر متهم حق دارد در همه دادگاهها از وکیل منتخب خود بهرهمند شود.
همچنین بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، بازداشت اشخاص باید مستند به قانون بوده و اتهام آنان بدون تأخیر به اطلاعشان برسد و ادامه بازداشت نیز باید تحت نظارت مؤثر قضایی و با رعایت ضرورت و تناسب انجام شود. افزون بر این، اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بر اصل برائت و رعایت حقوق دفاعی متهم تأکید دارند.
از منظر حقوق بینالملل، مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، حق آزادی و امنیت شخصی، منع بازداشت خودسرانه، رسیدگی در مهلتی معقول، دسترسی مؤثر به وکیل منتخب و برخورداری از دادرسی عادلانه توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف را تضمین میکنند.
همچنین، در پروندههایی که امکان صدور مجازات اعدام وجود دارد، رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه از الزامات بنیادین حقوق بینالملل است و هرگونه نقض این تضمینها میتواند مشروعیت روند دادرسی و حکم احتمالی را بهطور جدی مخدوش کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید