آزادی پژمان زارع، شهروند بهایی با تودیع وثیقه

آزادی پژمان زارع با تودیع وثیقه، از منظر حقوق کیفری به معنای مختومه شدن پرونده یا اثبات مجرمیت وی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد که در مرحله تحقیقات مقدماتی، مقام قضایی با تبدیل وضعیت بازداشت وی به تأمین کیفری، امکان آزادی او را فراهم کرده است. مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تأمین باید متناسب با وضعیت متهم و ضرورت‌های پرونده باشد و قانون امکان آزادی متهم با معرفی وثیقه را پیش‌بینی کرده است.

در خصوص پژمان زارع، با توجه به اینکه وی از ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ در بازداشت بوده، یکی از محورهای مهم دفاع، بررسی ضرورت، تناسب و مدت بازداشت است. بازداشت متهم نباید به مجازات پیش از محاکمه تبدیل شود و مقام قضایی باید استمرار آن را بر اساس ضرورت‌های قانونی توجیه کند.

از سوی دیگر، اگر اتهام اولیه وی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام شده باشد، دفاع باید بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و ضرورت اثبات دقیق عناصر مادی و معنوی اتهام متمرکز شود. صرف تعلق فرد به جامعه بهایی، ارتباطات مذهبی، بیان باورهای دینی یا انجام فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مذهبی، بدون احراز رفتار مشخصی که قانوناً جرم تلقی شده باشد، نمی‌تواند مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد.

موضوع مهم دیگر، مذهب بهایی وی است. اصل ۲۳ قانون اساسی مقرر کرده است که «تفتیش عقاید ممنوع است» و هیچ‌کس را نمی‌توان صرفاً به دلیل داشتن عقیده مورد تعرض یا مؤاخذه قرار داد. بنابراین در دفاع از زارع باید میان عقیده و فعالیت مذهبی از یک سو و رفتار مجرمانه مشخص از سوی دیگر تفکیک شود؛ به‌خصوص باید بررسی شود آیا دلیل انتساب اتهام واقعاً ناظر بر یک رفتار مجرمانه بوده یا فعالیت‌های مذهبی و اعتقادی وی عملاً مبنای تشکیل پرونده قرار گرفته است.

حق دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر

مطابق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق داشتن وکیل دادگستری دارد و این حق باید پیش از شروع تحقیقات به وی تفهیم شود. همچنین قانون، سلب این حق یا عدم تفهیم آن را دارای ضمانت اجرای انتظامی دانسته است.

بنابراین وکیل پژمان زارع باید بررسی کند که در تمام مدت بازجویی، تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی، حق دفاع وی چگونه اعمال شده است و آیا امکان دسترسی واقعی و مؤثر به وکیل وجود داشته یا خیر. چنانچه محدودیتی در دسترسی به وکیل یا پرونده اعمال شده باشد، نحوه و مستند قانونی آن باید بررسی شود.

از منظر حقوق بشر

پرونده شهروندان بهایی از منظر حقوق بشر علاوه بر دادرسی عادلانه، با آزادی دین و عقیده نیز ارتباط مستقیم دارد. ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی فکر، وجدان و مذهب و حق فرد برای ابراز و انجام مناسک و اعمال مذهبی را به رسمیت می‌شناسد؛ ماده ۱۹ نیز آزادی بیان را حمایت می‌کند.

بنابراین، در دفاع حقوقی از پژمان زارع باید تأکید شود که عضویت یا تعلق مذهبی نباید جایگزین اثبات رفتار مجرمانه شود. چنانچه فعالیت‌های مورد استناد مقام قضایی صرفاً ماهیت اعتقادی، مذهبی یا مسالمت‌آمیز داشته باشد، تبدیل این فعالیت‌ها به عنوان کیفری می‌تواند با اصل آزادی عقیده و مذهب و نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعارض پیدا کند.