By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nxg
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹، سعید بهنمون، فعال ملی مدنی ساکن ارومیه پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، سعید بهنمون، فعال ملی مدنی ساکن ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
یک منبع نزدیک به این فعال ملی مدنی در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام خبر آزادی موقت وی اتهامات تفهیم شده به سعید بهنمون را در مراحل مقدماتی بازجوئی و بازپرسی تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرد.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، در جریان برگزاری مراسم به مناسبت آزادسازی شهر شوشا به همراه پدر و برادرش توسط ماموران امنیتی ارومیه بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بودند اما ساعاتی بعد پدر و برادر این فعال ملی مدنی آزاد شدند.
سعید بهنمون، همچنین در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی که در ارومیه و چندی شهر دیگر بطور همزمان و در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، با تودیع جواز کسب « قرار کفالت » از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: شش تن از بازداشت شدگان ارومیه بطور موقت آزاد شدند
- بیشتر بخوانید: احضار و بازداشت جمعی از فعالان ملی مدنی در شهرستان ارومیه
بهنمون، همچنین در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به عملیات نظامی کشور ارمنستان علیه جمهوری آذربایجان در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
این تجمعات اعتراضی با هدف اعتراض و در محکومیت تهاجم اخیر ارتش ارمنستان به کشور آذربایجان توسط فعالان ملی مدنی در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه و تبریز برگزار شد و اکثر میادین اصلی شهرهای بزرگ آذربایجان غربی از جمله تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، نقده، مراغه و چند شهر دیگر توسط ماموران انتظامی و امنیتی تحت پوشش قرار گرفت”.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶, به برخورداری افراد از آن حق تاکید شده است.
همچنین امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید