شش تن از بازداشت شدگان ارومیه بطور موقت آزاد شدند

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۱مهر ماه ۱۳۹۹، شش تن از فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان اعتراضات شهرستان ارومیه پس از تودیع قرار کفالت بطور موقت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، جواد رضایی، یونس شیرزاد، سهند بهنمون، سالار طاهر افشار، فرهاد محمدی و یک شهروند زن با نام خانوادگی انتخابی، از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی ارومیه پس از تفهیم اتهام با تودیع جواز کسب « قرار کفالت » از بازداشت آزاد شدند. 

براساس اعلام فعالان ملی مدنی شهرستان ارومیه به حقوق بشر در ایران: “افراد مذکور در جریان تجمع اعتراضی دیروز توسط ماموران پلیس امنیت و یگان ویژه نیروی انتظامی در خیابان بازداشت شده بودند که پس از طی بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهام اخلال در نظم عمومی امروز پس از طی مراحل اداری با دستور قاضی کشیک هر یک با تودیع قرار کفالت از بازداشت آزاد شدند. 

این فعالان ملی مدنی در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی که در ارومیه و چندی شهر دیگر بطور همزمان و در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. 

• بیشتر بخوانید: احضار و بازداشت جمعی از فعالان ملی مدنی در شهرستان ارومیه

لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شده اما فشارهای امنیتی و برخوردهای خشن فیزیکی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی و ضرب و جرح بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران هستند افزایش پیدا کرده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

Please follow and like us: