By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-fQv
حقوق بشر در ایران – با توجه به صدور احکام حبس برای “اسماعیل بخشی”, “سپیده قلیان”, “امیرحسین محمدی فر”, “ساناز الهیاری”, “امیر امیرقلی”, “عسل محمدی” و “محمد خنیفر”, فعالان کارگری و نمایندگان کارگران نیشکر هفته و فعالان رسانه ای توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه”, کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه ای صدور این احکام را محکوم کرد و خواهان آزادی بی قید و شرط این افراد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۸, کانون نویسندگان ایران, با صدور بیانیه ای, صدور احکام حبس برای فعالان کارگری: “اسماعیل بخشی”, “محمد خنیفر”, “سپیده قلیان” و همچنین فعالان رسانه ای: “امیرحسین محمدی فر”, “ساناز الهیاری”, “عسل محمدی” و “امیر امیر قلی” را محکوم کرد و خواستار آزادی بی قید و شرط و مختومه شدن پرونده آنان شد.
در بخشی از بیانیه آمده است؛ “حکم صادره چنان آشکار و ظالمانه مرزهای معمولِ بیعدالتیِ چنین دادگاههایی را پشت سر نهاد که در ساعتهای آغازین اعلام آن، موج عظیم اعتراض و انزجار گروههای مختلف مردم را برانگیخت”.
متن کامل بیانیه کانون نویسندگان ایران در ادامه می آید
پیرامون احکام متهمان پروندهی هفت تپه
روز شنبه شانزدهم شهریور پس از ماهها بازداشتِ گروهی از کارگرانِ معترض هفت تپه و حامیان آنها رای شعبهی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه اعلام شد: یکصدویازده سال زندان و دهها ضربه شلاق برای هفت متهم جوان پروندهی هفت تپه؛ شامل دو کارگر معترض و پنج روزنامهنگار مدافع کارگران! حکم صادره چنان آشکار و ظالمانه مرزهای معمولِ بیعدالتیِ چنین دادگاههایی را پشت سر نهاد که در ساعتهای آغازین اعلام آن، موج عظیم اعتراض و انزجار گروههای مختلف مردم را برانگیخت؛ موج چنان قدرتمند بود که در واکنش به آن و البته بیشتر به منظور تخلیهی فشار اجتماعی ، برخی وابستگان و مقامات حکومتی نیز در مجلس شورای اسلامی و قوهی قضاییه صدای واعدالتا! واانصافا! سردادند. یک بار دیگر ثابت شد که صدای اعتراض مردم قادر است طرحهای وسیع و جدی سرکوب و رعبافکنی در جامعه را به “طرح سوخته” بدل کند و ناکام بگذارد. هنوز روزی از اعلام حکمها برنگذشته بود که از قول رییس قوه قضاییه گفته شد: به احکام و پرونده “منصفانه رسیدگی” شود. “انصاف” و عدالت اما فقط به حکمها و دادگاه خلاصه نمیشود و بسیار پیش از آن زیر پا گذاشته شده است؛ از جایی که کارگران به سبب اعتراض به نقض بدیهیترین حقوقشان بازداشت شدند آغاز شده، با شکنجهی بازداشتشدگان و مجبور کردن آنها به اعترافهای طراحی شده ادامه پیدا کرده و اکنون در پردهی آخرِ این نمایشِ بیعدالتی و “بیانصافی”، با یکصدویازده سال حبس و دهها ضربه شلاق سرانجام یافته است. در پروندهی هفت تپه و پروندههای مشابه، “دادگاه” و “قاضی” و احکامِ آن فقط بخشی از فرایند “بیانصافی” و بیعدالتی و ستم است. اگر قرار بر رعایت انصاف باشد باید به کل فرایند، از آغاز تا پایان، تسری یابد. معنای عملیاش این است که در نقطهی شروع، آزادی بیان، آزادی تجمع و اعتراض و اعتصاب تضمین شود. دیگر هیچ کارگر و نویسنده و شهروندی به سبب اعتراض و اعتصاب و بیان اندیشه و عقیدهاش بازداشت نشود، در این صورت نه تنها پروندهای گشوده نخواهد شد بلکه بسیاری از پروندههای جاری، از جمله پروندهی هفت تپه، مختومه میشود. “انصاف” واقعی چنین است و “منصف” بودن در پروندهی هفت تپه، چانه زدن در بارهی میزان حکم زندان نیست، اعتراض به خود حکم و نفی آن است.
کانون نویسندگان ایران نه فقط حکمهای ظالمانه علیه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیرحسین محمدیفرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی را محکوم میکند بلکه بازداشت و شکنجه و تشکیل پرونده برای آنها را نیز محکوم میکند و خواهان آزادی بیقید و شرط بازداشتشدگان و مختومه شدن پروندهی آنها و پروندههای مشابه است.
کانون نویسندگان ایران / ۱۸ شهریور مله ۱۳۹۸
پیرامون پرونده بازداشت شدگان هفت تپه لازم به ذکر است؛ روز شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, با توجه به ابلاغ حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق, محمد خنیفر به تحمل ۶ سال حبس تعزیری, عسل محمدی, سالناز الهیاری, امیر حسین محمدی فر و امیر امیر قلی هر یک به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. سپیده قلیان, از دیگر متهمان این پرونده هم در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا خواهد شد.
- بیشتر بخوانید؛ سپیده قلیان, فعال کارگری به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد
براساس حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران؛ امیرحسین محمدی فر, امیر امیر قلی, ساناز الهیاری, عسل محمدی, محمد خنیفر و با توجه به دادنامه صادره امیر حسین محمدی فر, امیر « علی » امیر قلی, ساناز الهیاری و عسل محمدی هر یک از این افراد از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام نشر اکاذیب به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه غیر قانونی گام « نشریه اینترنتی گام » به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. لازم به ذکر است در احکام صادره علیه این افراد با توجه به تعدد جرائم از میزان حداکثر مجازات از بابت هر اتهام افزایش داشته و حکم صادر شده اما در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” برای هر یک از این افراد لاتزم به اجرا خواهد شد.
همچنین اسماعیل بخشی از دیگر متهمان این پرونده نیز در مجموع به تحمل ۱۴ سال “حبس تعزیری” و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد که بر اساس دادنامه صادره این فعال کارگری از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق, اتهام “توهین به رهبری” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, “نشر اکاذیب” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکو شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” برای “اسماعیل بخشی” لازم به اجرا خواهد شد.
محمد خنیفر، متهم دیگر این پرونده از بابت “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” برای “محمد خنیفر” لازم به اجرا خواهد شد.
سرکوب فعالان کارگری و رسانه ای ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. همچنین در ماده ۲۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر محق بودن افراد بر تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تاکید شده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد.
این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».
در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت بر حق شهروندان در برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح تاکید کرده است اما از آنجائی که حاکمان جمهوری اسلامی همیشه زمان از قوانین تفسیر به رای می کنند لذا در بیاری از مواقع فعالان جامعه مدنی و کارگری نیز فقط به صرف برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مورد بازداشت و یا سایر رفتارهای قهرآمیز قرار میگیرند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید