یوسف کاری, فعال ملی مدنی به زندان اردبیل منتقل شد

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, “یوسف کاری”, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل, پی از اتماممراحل بازجوئی, و تفهیم اتهام به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸, “یوسف کاری”, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل که پیشتر و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه در حوالی میدان شریعتی این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و تفهیم اتهام به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “یوسف کاری”, طی تماس تلفنی که از زندان اردبیل با خانواده خود داشت از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ار دبیل  تفهیم اتهام وی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” و انتقال به بازداشتگاه موقت اردبیل خبر داد. 

این منبع مطلع که از اعضای خانواده “یوسف کاری” بود در ادامه گفت؛ پس از اطلاع یافتن خانواده از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان آنها به شعبه دادیاری دادگاه انقلاب اردبیل برای تودیع وثیقه مراجعه کردند که به دلیل عدم تکمیل پرونده وثیقه برای آزادی وی پذیرفته نشد. 

“یوسف کاری”, فعال ملی مدنی ساکن استان اردبیل, در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸,  در حالی که در حوالی میدان شریعتی این استان در حال تردد بود توسط تعداری از ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شده بود. 

• بیشتر بخوانید: یوسف کاری, فعال ملی مدنی بازداشت شد

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.