•                  
دوشنبه , ۲۵ شهریور , ۱۳۹۸

سپیده قلیان, فعال کارگری به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد

0
80

حقوق بشر در ایران – روز جاری, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “محمد مقیسه”, با صدور حکمی, “سپیده قلیان”, فعال کارگری و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه را در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد که ۷ سال حبس تعزیزی می باشد برای وی لازم به اجرا خواهد بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, “سپیده قلیان”, فعال کارگری و از متهمان پرونده موسوم به بازداشت شدگان هفت تپه که پیش از این از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”, “عضویت در گروهک گام « نشریه اینترنتی گام»”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و همچنین “نشر اکاذیب” توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری از بابت اتهامات مذکور محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا خواهد شد. جلسه دادرسی بر پرونده سپیده قلیان, پیش از این و در تاریخ ۱۹ مردادماه سالجاری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ روز جاری پس از مراجعه جمال حیدری منش, وکیل مدافع سپیده قلیان, فعال کارگری محبوس در بند زنان زندان اوین حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به وی ابلاغ شد. براساس حکم صادره سپیده قلیان از بابت اتهامات: عضویت در گروهک گام « نشریه گام » به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام نشر اکاذیب هم به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

این منبع مطلع گفت؛ با توجه به ابلاغ حکم صادره توسط دادگاه بدوی به جمال حیدری منش, و در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری برای سپیده قلیان, لازم به اجرا خواهد شد. 

جلسات دادرسی برپرونده سپیده قلیان, فعال کارگری به ترتیب در تاریخهای ۱۳ و ۱۹ مردادماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه برگزار شده بود. 

محکومیت سپیده قلیان, فعال کارگری به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری در حالی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صورت گرفت که این فعال کارگری در دفاعیه ای که در جلسه دادرسی بر پرونده خود در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۳۹۸, به دادگاه ارائه کرده بود گفته بود “من در حین بازجوئی تحت فشار و شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعتراف بر علیه خود شدم پس اتهامات وارده را قبول ندارم”.

همچنین جمال الدین حیدری منش, وکیل مدافع سپیده قلیان پیشتر گفته بود؛ تمام اتهامات وارده به استناد گفته های موکلم کذب می باشد ،چرا که اعتراف در زیر شکنجه از موکل من گرفته شده است.

پس از تاکید جمال الدین حیدری منش, وکیل مدافع” سپیده قلیان”, بر اقاریر موکلش بر اثر شکنجه  در طی  برگزاری جلسه دادرسی؛ بنا به دستور “محمد مقیسه”, قاضی شعبه ۲۸ لوازم شخصی این وکیل دادگستری نیز ضبط شد و “محمد مقیسه” به وی گفته بود؛ شما با دفاع از سپیده قلیان، قوه قضائیه و نیرو های امنیتی را زیر سوال می برید! “جماالدین حیدری منش”, در جواب محمد مقیسه گفته بود؛ من بعنوان یک وکیل وظیفه حقوقی خود را انجام می دهم و از موکل خود دفاع می کنم.

“سپیده قلیان”, فعال مدنی, که در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه به همراه “اسماعیل بخشی” و ۶ تن دیگر از فعالان کارگری و رسانه ای دیگر بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در زندانهای سپیدار اهواز, زندان اوین و قرچک ورامین جابجا شده است از تاریخ ۱ مردادماه ۱۳۹۸,  در اعتراض به رفتار نامناسب مسئولان زندان قرچک با وی و خانواده اش و همچنین جابجائی های پی در پی در زندانهای مختلف تا روز برگزاری دادگاه دست به اعتصاب غذا زد.

این فعال مدنی در بند, در تاریخ ۴ مردادماه ۱۳۹۸, در حالی که سومین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذاشت در پی وخامت حال و  افت شدید فشارخون, بی هوشی, و اختلال در سیستم گوارشی پس از اعزام  به بهداری زندان قرچک مورد رفتار خشن از سوی پرستار این واحد پزشکی در زندان قرار گرفته بود. 

 سپیده قلیان در تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۹۸, با انتشار نامه ای سرگشاده به تفسیر کامل دلایل خود از این اعتصاب غذا اشاره کرده است. وی در بخشی از نامه خود نوشته بود؛ تجربه مشترک تمامی کسانی که زندانی سیاسی بوده و یا تحت تهدید نهادهای امنیتی زیسته‌اند، این است که توسط این نهادها به زندانی و خانواده‌اش گفته می‌شود که برای بدتر نشدن شرایط از هرگونه رسانه‌ای کردن وضعیت پرهیز کنند. این امر به وضوح تمایل نهادهای امنیتی به سکوت سرکوب شدگان را نشان می‌دهد. از این نقطه نظر، سکوت در مقابل زندانبان، همراهی با او در برابر بایکوت صدای زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

رسانه‌های جریان اصلی و هم‌سو با قدرت نقش خود را با چشم بستن به روی حقایق و سکوت در مقابل این وضعیت ایجاد می‌کنند. اعتصاب غذا انتخاب من نیست. اما در این وضعیت تنها ابزار زندانی برای شکستن سکوت، هرچند در سطح محدود است. بنابراین ابتدا به ساکن هدف از اعتصاب من اعتراض به سرکوب و فشار بر زندانیان سیاسی است و از همین سو از روز گذشته اعتصاب غذای خود را آغاز کرده‌ام.

جلسه دادرسی بر پرونده سپیده قلیان ساعت ۱۰ صبح روز ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۸, به همراه سایر بازداشت شدگان این پرونده بنامهای؛ اسماعیل بخشی, امیر امیرقلی, امیرحسین محمدی فر, سانازاله یاری, علی نجاتی و عسل محمدی , فعالان مدنی و رسانه ای و کارگری که در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در زمستان ۱۳۹۷ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” برگزار خواهد شد. 

سپیده قلیان, برای اولین بار در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه و چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت شوش بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

این فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ و برای دومین بار متوالی در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در اهواز منتقل شد. همزمان با بازداشت سپیده قلیان, اسماعیل بخشی دیگر هم پرونده ای وی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

بازداشت سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.

در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸, با توجه به ارجاع پرونده سپیده قلیان, فعال مدنی به همراه اسماعیل بخشی و امیر«علی» امیرقلی از زندان سپیدار و زندان شیبان اهواز به زندان اوین در تهران منتقل شدند. این فعال مدنی در انتظار برگزاری جلسه دادرسی از سوی دادگاه انقلاب تهران میباشد. 

در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸, اولین جلسه بازپرسی “سپیده قلیان” فعال مدنی به همراه  دو متهم دیگر این پرونده “امیرامیرقلی فعال رسانه ای” و “اسماعیل بخشی” فعال کارگری بدون حضور وکلای مدافع این افراد در شعبه ۷ دادسرای زندان اوین برگزار شده بود.

همچنین در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, اسماعیل بخشی, سپیده قلیان, امیرحسین محمدی فر و ساناز اله یاری از سوی شعبه ۷ بازپرسی دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین از بابت اتهامات جدید تفهیم اتهام شدند و همچنین آخرین دفاعیات خود را ارائه دادند. 

لازم به ذکر است, “ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف نظام” از جمله اتهامات جدیدی بود که در ارتباط با هر ۷ نفر این افراد  در این جلسات دادرسی مطرح شده بود و اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و نشر اکاذیب  نیز به اتهامات سپیده قلیان و اسماعیل بخشی اضافه شد. 

سپیده قلیان در ساعت ۱۰ صبح روز ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۸, به همراه  اسماعیل بخشی, امیر امیرقلی, امیرحسین محمدی فر, سانازاله یاری, علی نجاتی و عسل محمدی , فعالان مدنی و رسانه ای و کارگری که در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در زمستان ۱۳۹۷ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸, قرار بود جلسه دادرسی بر پرونده؛ اسماعیل بخشی, سپیده قلیان, امیرحسین محمدی فر و ساناز الهیاری, امیر امیرقلی, علی نجاتی, عسل محمدی از متهمین بازداشت شده در تجمع اعتراضی زمستان سال ۱۳۹۷ کاگران نیشکر هفت تپه توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود که بنا به گفته شعبه مذکور این جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شده است. لازم به ذکر است که در آن جلسه دادرسی امیر امیر قلی به دلایلی نامعلوم حضور پیدا نکرده بود.

جلسات ابلاغ کیفرخواست به متهمان این پرونده در تاریخهای ۲۲ خردادماه, ۵ تیرماه, ۱۱ تیرماه و ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸ از سوی شعبه مذکور به ایشان برگزار شده بود. 

سپیده قلیان متولد ۱۳۷۴و فعال مدنی اهل اهواز پیشتر نیز در تاریخ ۶ اسفند ۹۵ در منزل پدری بازداشت و در تاریخ ۱۱ اسفندماه همان سال با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز آزاد شده بود.

سازمان عفو بسن الملل, در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸، با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید بر بی گناهی و محرومیت “امیرحسین محمدی فر”, “ساناز الهیاری” و “امیر امیرقلی”, خواستار آزادی بی قید و شرط این فعالان رسانه ای شد که صرفا به دلیل پوشش خبری اعتراضات کارگران هفت تپه بازداشت و در زندان هستند. سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواست که این خبرنگاران فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. در این بیانیه با اشاره به وضعیت سلامتی، شرایط نگهداری و روند ناعادلانه بازداشت و دادرسی این افراد، بازداشت آن ها خودسرانه خوانده شده و علت آن استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان، حق تجمع و اجتماع آزادانه و خبررسانی در مورد تجمعات کارگران در کارخانه نیشکر هفت تپه، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و شرایط کاری نامناسب این کارگران عنوان شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز, در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸, در پی تداوم اعتصاب غذای “امیرحسین محمدی فر” و “ساناز اللهیاری”, زوج فعال رسانه ای و عضو هیئت تحریریه نشریه دانشجوئی گام محبوس در زندان اوین, نسبت به تداوم اعتصاب غذا و محرومیت این زوج فعال رسانه ای واکنش نشان داد. 

سرکوب فعالان کارگری,  ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت از مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: