•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

بازداشت ۳ فعال اینستاگرامی به دلیل انتشار ویدئوی رقص در فضای رسانه ای

0
74

حقوق بشر در ایران – طی هفته گذشته, سه تن از فعالان اینستاگرامی که ویدئوهایی را از خودشان در فضای مجازی کرده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از باشگاه خبرنگاران جوان, در هفته گذشته, سه تن از شهروندان ساکن تهران که ویدئوهایی از رقص خودشان را در فضای رسانه ای اینستاگرام منتشر کرده بودند با شکایت ارگانهای قضائی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و پرونده این افراد به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” ارجاع شد.  

بنقل از یک منبع مطلع; همزمان با بازداشت این افراد برخی دیگر از فعالان فضای مجازی نیز توسط ارگانهای قضائی احضار و مورد بازجوئی قرار گرفتند و اسامی ۳ فعال اینستاگرامی بازداشت شده “ص , ا” و “س , ش” و “ن , م” عنوان شده است. 

این منبع مطلع همچنین گفت; پرونده این فعالان اینستاگرامی, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “محمد مقیسه”, ارجاع شده است و این ۳ فعال اینستاگرامی در حال حاضر در بند زنان زندان قرچک ورامین محبوس هستند. 

پیش از این برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر داده بودند که “صحرا افشاریان”، “سارا شریعتمداری” و “نیلوفر مطیعی”، سه رقصنده اینستاگرامی، بازداشت شده‌اند.

انتشار خبر بازداشت این ۳ فعال فضای رسانه ای به دلیل انتشار ویدئوهای رقص در اینستاگرام و ارجاع پرونده آنها به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در حالی صورت گرفت که در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸, محسن لرستانی, خواننده و فعال هنری محبوس در بند ۴ زندان اوین که پیش از این از بابت اتهام ” افساد فی الارض” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” مورد محاکمه قرار گرفت. 

بازداشت و سرکوب فعالان فضای رسانه ای در ایران در حالی صورت می گیرد که “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی و حتی سایر مسئولان قضائی به دفعات ادعا کردند در ایران آزادی بیان و عقیده وجود دارد که اینگونه برخوردها نشان از حقایق ماجرا و گسترش سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران و دروغ پردازی سران حاکم بر ایران دارد. 

سرکوب فعالان هنری و عرصه موسیقی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: