•                  
یک شنبه , ۱۷ آذر , ۱۳۹۸
یکشنبه, دسامبر 8

محسن لرستانی, فعال هنری محاکمه شد

0
210

حقوق بشر در ایران – روز جاری, جلسه دادرسی بر پرونده محسن لرستانی, خواننده و فعال هنری توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز دوشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸, محسن لرستانی, خواننده و فعال هنری محبوس در بند ۴ زندان اوین که پیش از این از بابت اتهام ” افساد فی الارض” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” مورد محاکمه قرار گرفت. 

کاظم حسینی, وکیل مدافع “محسن لرستانی”, در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸, ضمن اعلام اتهام تفهیم شده بر موکلش پیرامون آخرین وضعیت وی گفته بود: موکلم در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۷ در منزل مادرش در سعادت آباد تهران بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان بصورت بلاتکلیف بسر می برد. 

وی افزود: پرونده موکلم با شکایت مدعی العموم و با صدور کیفرخواست به اتهام «افساد فی الارض» به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.

حسینی تصریح کرد: موضوع اتهامی موکلم در رابطه با مسائل اخلاقی و خصوصی بود که در فضای مجازی منتشر کرده بود و او شاکی خصوصی ندارد.

در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در رابطه با افساد فی الارض و مجازات آن آمده است: هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

سرکوب فعالان هنری و عرصه موسیقی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: