•                  
پنج شنبه , ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸

گزارشی از المیرا مانوس, از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری تهران

0
77

حقوق بشر در ایران – “المیرا مانوس”, از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان شهرداری تهران در اعتراض به کشتن سگهای خیابانی پس از انتقال به زندان اوین و بنا به گفته مسئولان قضائی زندان قرچک ورامین بطور بلاتکلیف محبوس مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, “المیرا مانوس”, شهروند ساکن تهران و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان شهرداری تهران در اعتراض به کشتن سگهای خیابانی در کهریزک پس از انتقال به بازداشتگاه در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “المیرا مانوس”, در جریان تجمع اعتراضی ۲۸ مردادماه در مقابل ساختمان شهرداری تهران, در اعتراض به کشتن سگهای خیابانی توسط شهرداری کهریزک به همراه جمعی دیگر از فعالان مدنی و حامیان حیوانات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در خیابان وزراء به زندان اوین منتقل شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ ک روز گذشته به خانواده “المیرا مانوس” اعلام شده که می توانند جهت تودیع قرار وثیقه به دادسرای امنیت واقع در زندان اوین مراجعه کنند اما پس از مراجعه آنها از سوی مسئولان قضائی به آنها گفته شد که فرزندشان کماکان در بازداشت بسر می برد و به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. 

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ تداوم بازداشت و بیخبری از “المیرا مانوس” در حالی است که خانواده وی با نگرانی زیادی با توجه به ممانعت مسئولان امنیتی و قضائی از ملاقات با فرزندشان مواجه شدند و تا لحظه تنظیم این خبر هیچگونه پاسخ مشخصی به آنها داده نشده است. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, جمعی از مخالفان حیوان آزاری در پی برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان شهرداری تهران و اعلام اعتراض در مخالفت با کشتن سگهای خیابانی با تزریق اسید و یا به هر نحو, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند. 

سرکوب فعالان مدنی و اعمال رفتارهای قهرآمیز بر علیه این دسته از شهروندان و بیان اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر ممنوعیت آن تاکیدی شده و بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: