•                  
یک شنبه , ۱۷ آذر , ۱۳۹۸
یکشنبه, دسامبر 8

بازداشت هوشنگ کوشکی, فعال صنفی ساکن پلدختر توسط نیروهای امنیتی

0
144

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, “هوشنگ کوشکی”, معلم و فعال صنفی فرهنگیان ساکن شهرستان پلدختر از توابع استان لرستان, توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, “هوشنگ کوشکی”, معلم و فعال صنفی فرهنگیان ساکن شهرستان پلدختر از توابع استان لرستان, توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت این فعال صنفی در حالی صورت گرفت که وی پیش از این و در خرداد ماه سالجاری نیز بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی آزاد شده بود. 

 تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات منتسبه و یا مصادیق اتهامی و مکان نگهداری “هوشنگ کوشکی” اطلاعی در دست نیست. 

هوشنگ کوشکی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان, ساکن بخش معمولان واقع در شهرستان پلدختر از توابع استان لرستان, در تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۳۹۸,  در پی مراجعه ماموران امنیتی به حوزه تصحیح اوراق واقع در مدرسه طالقانی این شهرستان بازداشت شده بود. 

در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸, “هوشنگ کوشکی”, این معلم و فعال صنفی فرهنگیان با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی خرم آباد آزاد شده بود. 

ابن فعال صنفی فرهنگیان چندی پیش نیز با انتشار یک ویدئوی کوتاه در صفحه شخصی خود از بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی که در جهت اصلاح قانون اساسی و استعفای رهبر جمهوری اسلامی بود اعلام حمایت کرده بود با این حال کماکان از دلایل قطعی بازداشت این فعال صنفی اطلاعی در دست نیست. 

سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: