•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

بازداشت یک شهروند اهل سنت ساکن ایرانشهر توسط نیروهای امنیتی

0
116

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, “محمد عثمان دامنی”, شهروند اهل سنت, ساکن شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان, توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸, “محمد عثمان دامنی”, فرزند “مولوی محمد ابراهیم دامنی”, شهروند اهل سنت, ساکن ایرانشهر, که در جریان سفری برای درمان بیماری چشم به زاهدان رفته بود توسط ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع؛ یک روز پس از بازداشت “محمد عثمان دامنی”, صبح امروز پنجشنبه ۲۸ شهریور ماه, ماموران امنیتی برای تفتیش منزل به محل سکونت شخصی وی مراجعه کردند تمام قسمتهای منزل وی را مورد تفتیش قرار دادند و برخی لوازم شخصی وی را ضبط کردند اما تا این لحظه خانواده وی از سرنوشت فرزندشان هیچگونه اطلاعی ندارند و حتی ماموران امنیتی نیز پیرامون دلایل بازداشت “محمدعثمان دامنی” و اتهامات وی هیچگونه اطلاعاتی به خانواده ندادند. 

این منبع مطلع همچنین گفت: “محمد عثمان”, یک چشمش را در دوره دبیرستان از دست داد و چشم دیگر فشارش بسیار بالا بود و به توصیه دکتر برای درمان و عمل جراحی برای جلوگیری از نا بینایی زاهدان رفته بود که توسط ماموران امنیتی بدون ارائه حکم قضائی و دلیل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصدایق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: